لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 29 Jul 2010 03:16 PM

حجم الخط

- Aa +

"USAID" تقدم دعماً جديداً للأردن لإصلاح نظامه المالي

وقع الأردن والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي "USAID" مذكرة تفاهم يتم بموجبها استحداث مكتب مساعدة ضمن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية

"USAID" تقدم دعماً جديداً للأردن لإصلاح نظامه المالي

وقع الأردن والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي "USAID" مذكرة تفاهم يتم بموجبها استحداث مكتب مساعدة ضمن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وذلك لدعم سياسات الإصلاح المالي وإدارة المالية العامة في المملكة.
 
ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن الحكومة الأردنية وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور وعن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جي نوت.
 
وقال الدكتور محمد أبو حمور في تصريح صحفي بأن الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي قامت عبر برنامج الإصلاح المالي الثاني بتقديم مساعدات فنية ودعم إدارة وتطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية.
 
وأكد أن هذه المساعدات سيتم استكمالها مع الموارد الجديدة الواردة ضمن مذكرة التفاهم التي تحدد أنشطة مشتركة بين الوزارة وإدارة مشروع برنامج الإصلاح المالي الثاني ما يؤدي إلى استحداث تشغيل مكتب مساعدة متكامل. وتتضمن هذه الأنشطة التأسيس والأدوات والمعدات والتدريب والإدارة والتشغيل والصيانة، ولاحقاً إصدار الرخص.
وأشار الدكتور محمد أبو حمور إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية تم إطلاقه في وزارة المالية ليكون برنامجاً حكومياً شاملاً للإدارة المالية ونظام محاسبة يوحد البيانات المالية والمحاسبية للوزارات والوحدات الحكومية والمراكز المالية في المحافظات، باستخدام أحدث التقنيات ونشر استخدام نظام واحد من قبل جميع وحدات الإنفاق الحكومي. 
وأكد على أهمية برنامج إدارة المعلومات المالية الحكومية في تعزيز جودة وكفاءة الإدارة المالية، ووصفه بأنه يعتبر أكبر مشروع لحوسبة العمليات المالية في الأردن على الإطلاق، إذ يعمل على توفير المعلومات المالية الشاملة والموثوقة وتبادلها بشفافية ويسر مما يساعد في تفعيل أدوات الرقابة المالية وبما يمّكن أصحاب القرار وصانعي السياسات من اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، وذلك من خلال الشبكة الحكومية الآمنة.   
 
وأوضح الدكتور محمد أبو حمور بأنه سيتم تطبيق النظام بداية في ستة مواقع ريادية هي: وزارات المالية والتخطيط والتربية والتعليم ودائرتا الموازنة العامة والأبنية الحكومية ومركز مالية الزرقاء. وأكد أن هذه المواقع اُختيرت لخصوصيتها، إضافةً إلى أنها تغطي كافة المتطلبات الحكومية من خلال عملياتها، وبعد النجاح في هذه المواقع سيتم تطبيقه في المواقع الأخرى.
وقال وزير المالية الأردني إن المشروع المذكور يغطي 30 وزارة ودائرة حكومية و15 مركزا مالياً تابعاً لوزارة المالية بحسب الإتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الشركة المنفذة للمشروع، فيما ستنفذ إدارة المشروع من خلال نقل المعرفة تطبيق النظام في باقي الوزارات والدوائر الحكومية التي يبلغ عددها 25 إضافةً إلى 13 مركزاً مالياً.               
 
ويأتي تطبيق هذا النظام بحسب الدكتور محمد أبو حمور ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في مجال الإدارة المالية، وسيشكل المشروع بعد تنفيذه نقلة نوعية في مستوى كفاءة عمليات إدارة الموازنة والإدارة المالية من خلال الوصول إلى نظام معلومات مالي موحد للحكومة على مستوى المملكة وباستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة.
 
ولفت وزير المالية الأردني إلى أن تطبيق هذا المشروع سيوفر نظاما ماليا محوسباً متكاملاً يسهل عمل الأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية، مشيراً إلى المشروع المذكور سيوفر الأدوات المناسبة للرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة بالوقت المناسب. 
 
وأكد أن هذا النظام سيدعم الأهداف الرئيسة لبرنامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية بجعل عملية الموازنة أكثر شفافية وجعل قرارات الموازنة أكثر اتساقاً مع أولويات الحكومة .                                               
وأوضح الدكتور محمد أبو حمور ان هذا النظام يعمل ضمن قاعدة بيانات واحدة بحيث إذا كان هناك حوالة مالية صادرة من الموازنة يعمل اختباراً عليها إذا كانت متوفرةً أم لا، وليس هناك حاجة للمحاسب أن يذهب لدائرة الموازنة لأخذ الحوالة أي يصبح بإمكانه طلب حوالة من خلال النظام وأيضا طلب سقف مالي من وزارة المالية دون الحاجة لمراجعة الوزارة.                                                                       
وقال أن هذه العملية ستوفر الوقت والجهد والمعلومات، بالإضافة إلى أن النظام يشتمل على أحدث البرمجيات العالمية المتعلقة بإعداد الموازنة، كما يوفر عدداً وكماً كبيراً من الأدوات التي تساعد في إعداد الموازنة وعمل السيناريوهات المتعلقة بإعداد الموازنة للسنوات القادمة، وكذلك إعداد الموازنة بالنسبة للدائرة نفسها دون الحاجة لمراجعة دائرة الموازنة، إضافةً إلى أنه يساعد على تنفيذ الموازنة الموجهة بالنتائج .                                                                        
 
وأكد أن هذا النظام نفسه يعمل على مراقبة كافه عمليات الحكومة المالية فكل عملية تتم في أي جهة بالمملكة سيظهر تأثيرها على سجل الأستاذ العام بأنها تمت وينعكس على حسابات الخزينة فوراً، وأي مبالغ تدخل على الخزينة بنفس اللحظة يتم معرفة مصدرها.                                                                  
 
وقال انه من خلال المشروع سيتم الربط مع أنظمة أربع جهات رئيسة هي : البنك المركزي وإدارة الدين العام ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل، موضحاً أن جميع حسابات الحكومة في البنك المركزي مرتبطة بنظام الخزينة من خلال هذا النظام.                                                                          
 
ورأى وزير المالية الأردني أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يُعتبر النواة والقاعدة الرئيسية لبناء أنظمة أخرى ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية في الأردن ويشكل حجر الزاوية الرئيسي في الإصلاح المالي.
                                                   
وأشار إلى إنه سيتم في المستقبل التوسع في النظام من خلال ربط أنظمة أخرى مثل طرح العطاءات الحكومية إلكترونياً، وبناء أنظمة جديدة كإدارة الموجودات وغيرها من الأنظمة لتعمل ضمن قاعدة بيانات واحدة.                            
 
وقد قال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد جي نوت: "نحن سعداء أن نعلن دعمنا لنظام إدارة المعلومات المالية ومكتب المساعدة اللذان يعتبران أهم استثمار في البنية التحتية ليصون نظام إدارة المعلومات المالية وتقديم المساعدات لمستخدمي النظام من قبل الحكومة".
 
وأضاف أن "USAID" والحكومة الأردنية اتفقتا على أن الاستثمار في القدرات التكنولوجية والموارد البشرية ضروري لتحقيق النجاح لتنفيذ مشروع النظام ومشاريع الإصلاح المالي في المملكة.
 
وأعرب وزير المالية الأردني عن شكر وتقدير حكومته للحكومة والشعب الأمريكي على الدعم الذي يقدمه في هذه المرحلة المهمة من تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية.