لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 17 Mar 2009 01:14 PM

حجم الخط

- Aa +

الوطني الاتحادي بالإمارات يدعو لتخصيص حصة للنساء في البرلمان

ذكرت الدراسة أن المجلس الوطني الاتحادي في دبي يجب أن يحدد نسبة للحد الأدنى من المقاعد النسائية.

الوطني الاتحادي بالإمارات يدعو لتخصيص حصة للنساء في البرلمان
يسعى المجلس الحاكم في دبي إلى زيادة مشاركة المرأة.

دعت دراسة برلمانية صدرت الاثنين إلى تحديد حد أدنى من المقاعد المخصصة للنساء في المجلس الوطني الاتحادي في دبي.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية الإماراتية أن الخطة التي تهدف إلى زيادة عدد النساء في أعلى هيئة في الإمارة، حازت بالفعل على تأييد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش.

إذ تدعو الدراسة الموسومة "النساء في البرلمان والسياسة في الإمارات" إلى وضع ضوابط جديدة يطلق عليها "نسب غير محددة الجنس" والتي تعني أن الرجال والنساء يجب أن لا يشكّلوا أقل من النسب المحددة من المقاعد البرلمانية.

كما تقترح الدراسة التي صدرت عن كل من المجلس الوطني الاتحادي وكلية دبي للإدارة الحكومية، نظاماً لتقييم مدى مشاركة أعضاء المجلس من النساء في عملية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى خطط تتضمن إنشاء لجنة متخصصة بشؤون العائلة ومنح المرأة المزيد من المساواة في حقوق المواطنة.

وقال قرقاش "حين يتحدث الناس عن الإمارات، فأنهم يتحدثون عن أعلى برج أو أكبر فندق أو مطار، وهي أمور نشعر بالفخر حيالها".

وأضاف "ولكننا نملك بالإضافة إلى تلك الأمور قصص نجاح واقعية، وإحدى تلك النجاحات هي وضع المرأة في الإمارات".

وذكر "لازالت توجد عدد من الخطوات التي علينا اتخاذها لتعزيز المشاركة السياسية والعملية السياسية".

وقد وجه مؤلفوا الدراسة أسئلتهم إلى كل من الأعضاء الحاليين في المجلس الوطني الاتحادي والمرشحين السابقين له، فوجدوا أن الرجال والنساء على حد السواء استجابوا بشكل ايجابي لزيادة المشاركة النسائية.

كما خلصت الدراسة إلى أن نسبة أكبر من النساء (81 بالمائة) مقارنةً بالرجال (57 بالمائة) وافقوا على فكرة تحديد نسب المقاعد (كوتا) – حيث ذكر البعض أن عدد النساء المشاركات لن يزداد دون تطبيق نظام كوتا.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور الدباغ "لقد رأى المؤيدون لتحديد النسب عامل التمييز على أنه جزء لا يتجزأ من عملية المشاركة السياسية وخطوة ضرورية يجب تجاوزها للحصول على عملية شاملة حقيقية في جميع الإمارات".

كما تدعو الدراسة النساء لاستصدار بطاقة هوية وطنية خاصة بهن قبل حلول موعد الدورة الانتخابية المقبلة في 2011.

إذ ذكرت الدراسة "من أجل أن تكون عملية الانتخاب عادلة وشاملة، يجب السماح للنساء بالتسجيل كمواطنات بشكل منفرد وليس على أنهن تابعات للوصي الذكر في السجل العائلي".

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.