لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 4 Aug 2009 10:39 AM

حجم الخط

- Aa +

تحرك سعودي رسمي بقضية الإغراق ضد البتروكيماويات ‏السعودية

بدأت وزارة التجارة والصناعة في السعودية في تحرك واضح تجاه دعاوى الإغراق ‏التي تواجهها الشركات البتروكيماوية السعودية في الهند والصين.

تحرك سعودي رسمي بقضية الإغراق ضد البتروكيماويات ‏السعودية

بدأت وزارة التجارة والصناعة في السعودية في تحرك واضح تجاه دعاوى الإغراق ‏التي تواجهها الشركات البتروكيماوية السعودية في الهند والصين.

وأجرى وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أمس الإثنين في نيودلهي مباحثات مع وزير خارجية الهند سوماناهالي مالياه كرشنا، فيما أفادت أنباء بأن اللقاء تناول قرار الحكومة الهندية المتعلق بفرض ‏رسوم مضادة للإغراق على منتج شركتي "سابك" و"المتقدمة" من مادة "البولي ‏بروبلين"، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وكانت الحكومة الهندية فرضت الجمعة الماضية، رسوماً حمائية على منتجي شركتي سابك والمتقدمة من"البولي بروبلين" المصدر إلى الهند، في حين استثنى القرار الهندي منتجات شركة "التصنيع الوطنية" لعدم ثبوت تهمة الإغراق عليها.

وبلغت قيمة الرسوم المفروضة بالنسبة لسابك 821 دولارا للطن الواحد من البولي بروبلين، وبالنسبة للمتقدمة 440 دولارا للطن، على أن يسري العمل على الشاحنات الواردة للسوق الهندية منذ 15 يونيو/حزيران الماضي، وحتى يوم 29 يناير/كانون الأول 2010.

وكانت الحكومة الهندية أقرت منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، فرض ضريبة إغراق احترازية على منتجات "البولي بروبلين" المصدرة للسوق الهندية من قبل شركتي "سابك" و"المتقدمة" للأولى بنسبة 185 بالمائة وللثانية 54 بالمائة، من الضريبة الاعتيادية، قبل أن يصدر قرارها النهائي يوم الجمعة الماضية، تحت ذريعة بيع الشركتين منتجاتهما في السوق الهندية بسعر يقل عن أسعارها في السوق السعودية.

وتنتج "سابك" من البولي بروبلين نحو 1.14 مليون طن، أما "المتقدمة" فتنتج نحو 450 ألف طن سنوياً.

ولم تفصح "سابك" و"المتقدمة" وهما المدرجتان في السوق المالية عن أي معلومات على موقع "تداول"، عن قرارات الجانب الهندي بحق منتجاتهما من "البولي بروبلين".

وقال رئيس مركز تنمية الصادرات عبدالرحمن الزامل "إن القرار الهندي لا يستند إلى أنظمة منظمة التجارة العالمية، وكان من المتوقع صدور مثل هذا القرار، ولكن ليس على المنتجات البتروكيماوية، بل على قطاعات أخرى".

وطالب الزامل الحكومة السعودية باسم المصدرين تعيين ممثل تجاري يكون مسؤولا عن العلاقات التجارية الدولية، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يتطلب اتخاذ خطوة مماثلة، تطبق على الواردات الهندية إلى السوق السعودية".

وأوضح أن قرار الهند جاء رغم اجتماع مسؤولي الحكومة الهندية، مع وفد من الشركات السعودية المتضررة بما فيهم ممثل عن وزارة التجارة السعودية، حيث لم يتوصلوا حينها إلى أي حل،مشيرا إلى أن اجتماعا بين الجانبين سيعقد في 15 سبتمبر/أيلول القادم، ومنه يتوقع بناء على معلومات الشركتين السعوديتين، أن تعدل الهند عن قرارها.