لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 28 Jul 2008 06:55 AM

حجم الخط

- Aa +

إعفاء وزير إماراتي من منصبه إثر اتهامه بخيانة الأمانة

أعفى الشيـخ خليفـة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الدكتور خليفة بخيت الفلاسي من منصبه كوزير دولة إثر اتهامه بخيانة الأمانة.

أعفى صاحب السموّ الشيـخ خليفـة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الدكتور خليفة بخيت الفلاسي من منصبه كوزير دولة إثر اتهامه بخيانة الأمانة والاحتيال.

وكان النائب العام عصام الحميدان أعلن مطلع يونيو الماضي إحالة وزير إلى المحاكمة، وقال: «إن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها سيدة لبنانية ضده، وقررت إحالته وثلاثة متهمين آخرين للمحاكمة بتهم خيانة الأمانة، والاحتيال، والمشاركة الإجرامية». ويواجه الفلاسي عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وغرامة أقصاها 30 ألف درهم للحق العام، في حال إدانته بالتهمتين المنسوبتين إليه، وفقاً للمحامي العام في دبي المستشار خليفة بن ديماس، الذي أوضح أن «تلك العقوبة لن تمنع الطرف الآخر (المشتكي) من المطالبة بالحق المدني».

إلى ذلك أعلن بن ديماس أن «إجراءات المحاكمة التي ستطبّق على الوزير هي ذاتها التي تطبّق على أي شخص يتعرض للمحاكمة». واعتبر عضو اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني يوسف عبيد النعيمي، أن القرار الذي أصدره رئيس الدولة يؤكد أن الإمارات دولة لا تفرق بين مواطن عادي ومسؤول كبير، وأنهما يعاملان سواسية». ورأى أن «إخضاع وزير إلى المحاكمة، يؤكد اعتماد مبدأ الشفافية في تسيير جميع الأمور». وتابع أن القائمين على شؤون الدولة يتحرون الدقة والصدقية قبل إصدار أي قرار،وفقاً لجريدة الإمارات اليوم.

و حول الطريقة الدستورية لمحاكمة الوزراء، أوضح النعيمي أن «الحصانة الممنوحة للوزراء تُرفع عن كل من يتمتع بها، بعد توجيه النائب العام رسالة إلى مجلس الوزراء يطلب فيها رفع الحصانة عن شخص ما، وبناء عليها يقرر المجلس رفعها من عدمه، خلال الاجتماع الدوري له». ولم يُعلن بعد موعد عقد الجلسة الأولى للمحاكمة، لكن مصادر قانونية توقعت أن تكون في منتصف سبتمبر المقبل. يشار إلى أن الفلاسي كان يشغل منصب سفير الإمارات لدى أستراليا قبل توليه مهام وزارية.

وفي تصريحات سابقة قال النائب العام في دبي عصام الحميدان: «إن التحقيقات التي أجرتها النيابة مع الوزير دارت حول قضية (خيانة أمانة)»، موضحاً أن «ورثة رجل أعمال لبناني، كان مقيماً في دبي، تقدموا بشكوى ضد الوزير، واتهموه بالاستحواذ على شركة أبيهم، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون». وأضاف أن «النيابة تعاملت مع الشكوى ضمن الإجراءات المعتادة، وبدأت التحقيق مع الوزير، بصفته مشتكى عليه، ومع المشتكين، ومع شهود ذوي صلة بالقضية، وتمت إحالة الملف إلى النيابة المختصة».

وكان الدكتور الفلاسي من بين الوزراء الجدد الذين انضموا إلى الحكومة الإماراتية التي أُعلنت في 17 من فبراير الماضي. وعمل الفلاسي قبل أن يصبح وزيراً وكيلاً لوزارة التربية والتعليم، وهو أول سفير للإمارات لدى أستراليا