لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 1 Jul 2008 03:19 PM

حجم الخط

- Aa +

حكومة قطرية جديدة تضم امرأة ثانية وتستحدث وزارة للبيئة

أعاد أمير قطر تشكيل الحكومة لتضم امرأة كوزيرة للصحة ووتستحدث وزارة للبيئة في الدولة المصدرة للغاز.

أعاد أمير قطر تشكيل الحكومة لتضم امرأة كوزيرة للصحة ووتستحدث وزارة للبيئة في الدولة المصدرة للغاز لكنها أبقت على الوزراء الذين يشغلون مناصب رئيسية مثل الطاقة والشؤون الخارجية والمالية.

وأفاد مرسوم نشرته وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير قطر وسع الحكومة برئاسة الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني لتضم 20 وزيرا بدلا من 14 وزيرا في الحكومة السابقة.

واستحدث التعديل سبع وزارات جديدة واستبدل وزيرا واحدا وغير الحقيبة التي يشغلها وزير أخر.

ومن بين الوزراء الجدد امرأة من أفراد الأسرة الحاكمة عينت وزيرة للصحة. وبتعيينها أصبحت الحكومة تضم وزيرتين.

وقطر احدى دول الخليج العربية المحافظة حيث تحد التقاليد القبلية والاسلامية من الدور الذي تضطلع به المرأة.

واحتفظ عبدالله بن حمد العطية بمنصبه كوزير للطاقة والصناعة حيث يشرف على صناعة النفط والغاز الكبيرة في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وقطر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على ايرادات الطاقة هي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال.

كما احتفظ يوسف حسين كمال بمنصبه كوزير للاقتصاد والمالية في الدولة التي تكافح معدلا للتضخم على وشك أن يصبح قياسيا بينما نقل منصب وزير التجارة الذي كان يشغله في الحكومة السابقة لاحد أفراد الاسرة الحاكمة.

ومن بين الوزارات الجديدة التي تم استحداثها وزارة للبيئة وأخرى للثقافة وثالثة للتعاون الدولي.

وكانت قطر التي تستضيف مئات الالاف من العمال الاجانب أعلنت يوم الخميس الماضي أن عدد سكانها تضاعف تقريبا منذ عام 2004 ليصل الى 1.4 مليون نسمة.

وتعتمد قطر بشدة كدول الخليج العربية الأخرى على العمال الأجانب لاحداث ازدهار في قطاع البناء وتوسعات في صناعة الطاقة.

وأدى الوزراء الجدد الذين شملهم الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 اليمين القانونية أمام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم الثلاثاء.

وحضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
كما حضر المراسم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

ونص الأمر على أن يعاد تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالى:

1 - معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
2 - سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للطاقة والصناعة

3 - سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني وزيرا للداخلية

4 - سعادة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني وزيرا للدولة عضوا بمجلس الوزراء

5 - سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزيرا للدولة للشؤون الخارجية عضوا بمجلس الوزراء
6 - سعادة السيد أحمد بن عبدالله المري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية
7 - سعادة السيد يوسف حسين كمال وزيرا للاقتصاد والمالية
8 - سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزيرا للعدل
9 - سعادة السيدة شيخة أحمد المحمود وزيرا للتعليم والتعليم العالي
10 - سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزيرا للعمل
11 - سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزيرا للدولة للشؤون الداخلية عضوا بمجلس الوزراء
12 - سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزيرا للبلدية والتخطيط العمراني

13 ـ سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزيرا للدولة لشؤون الطاقة والصناعة عضوا بمجلس الوزراء
14 ـ سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني وزيرا للصحة العامة
15 ـ سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزيرا للثقافة والفنون والتراث
16 ـ سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل عبدالرحمن آل ثاني وزيرا للأعمال والتجارة
17 ـ سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء عضوا بمجلس الوزراء
18 ـ سعادة السيد عبدالله بن مبارك بن اعبود المعضادي وزيرا للبيئة
19 ـ سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للدولة للتعاون الدولي عضوا بمجلس الوزراء
20 ـ سعادة السيد ناصر بن عبدالله الحميدي وزيرا للشؤون الاجتماعية
كما نص الأمر على أن يصدر بتعيين اختصاصات الوزارات قرار أميري، وإلى أن يصدر ذلك القرار ومع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية بموجب التشريعات النافذة تباشر الوزارات الوظائف الرئيسية المحددة لكل منها في تقرير اعادة هيكلة الجهاز الحكومي المؤرخ 26/6/2008 وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه.
وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر فى الجريدة الرسمية.