حجم الخط

- Aa +

Mon 7 Apr 2008 07:18 AM

حجم الخط

- Aa +

مليارات الدولارات تفقدها البلدان النامية بسبب إزالة الغابات

أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم الاثنين أن إبطاء إزالة الغابات من الأمازون وحتى حوض نهر الكونجو قد يدر مليارات الدولارات كل عام للبلدان النامية.

أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم الاثنين أن إبطاء إزالة الغابات من الأمازون وحتى حوض نهر الكونجو قد يدر مليارات الدولارات كل عام للبلدان النامية في إطار برنامج ترعاه الأمم المتحدة يهدف لمحاربة التغير المناخي.

ويسهم حرق الغابات على إيدي المزارعين بنسبة 20 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

واتفقت 190 دولة شاركت في مؤتمر عن المناخ في ديسمبر كانون الأول بمنتجع بالي في اندونيسيا على البحث عن سبل لمكافأة البلدان مقابل إبطاء إزالة الغابات.

وقال يوهانس إبلنج بجامعة اوكسفورد في انجلترا في الدراسة التي أعدها مع ماي ياسو الباحث بجامعة كولومبيا البريطانية في كندا "حتى بطرح افتراضات حذرة تماما يمكن توفير مبالغ ضخمة وتقليل الانبعاثات بقدر كبير."

وقال الباحثون أن انخفاضا بنسبة عشرة في المائة في معدل خسارة الغابات المدارية قد يوفر للدول النامية أموالا سنويا تترواح بين 1.5 مليار و9.1 مليار يورو سنويا على فرض أن أسعار الفحم تتراوح بين خمسة و30 يورو للطن.

وتؤدي مثل هذه التخفيضات إلى تفادي قرابة 300 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام-- وهو ما يعادل تقريبا حجم الغازات المسببة لارتفاع الحرارة خاصة الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري المنبعثة في تركيا أو نصف فرنسا بالكامل.

وترغب الأمم المتحدة في خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات لتكون ضمن معاهدة مناخية جديدة طويلة الأمد في 2012 تساعد على تجنب المزيد من الجفاف وموجات الحرارة والأمراض وارتفاع مناسيب البحار.

بلغ ابلنج رويترز أن اي ائتمانات مالية لتجنب إزالة الغابات يجب أن يساويه فرض إجراءات صارمة بكل مكان وعلى سبيل المثال إجبار محطات الوقود التي تعمل بالفحم أو مصانع الأسمنت على دفع أموال مقابل ما تخرجه من ثاني أكسيد الكربون. ونبهت الدراسة إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام إعداد نظام عادل.

وحتى الآن مازال أغلب التركيز في مناقشات الأمم المتحدة على مكافأة البلدان التي تسجل معدلات عالية في إزالة الغابات-- مثل البرازيل والاوكوادور - مقابل إبطاء أنشطة التخلص من الغابات.

ولكن بلدانا أخرى مثل جيانا وسورينام اللتين حافظتا على غطاء كثيف من الغابات وأخرى مثل كوستاريكا وتشيلي اللتين أبطأتا إزالة الغابات ستجني الأقل.

وتوجد مشكلات أخرى مثل الحكم على معدل أنشطة إزالة الغابات أو إعداد عمليات رقابة لضمان أن حماية غابة لن يؤدي إلى قطع الأشجار أو إزالة غابة أخرى.

وربما تفتقر بعض البلدان الفقيرة التي يمكنها الاستفادة - مثل ليبيريا وميانمار-- ببساطة إلى الضوابط المطلوبة لتنظيم استغلال الأرض.

ومع ذلك يقول ابلنج انه متفائل من إمكانية تطبيق نظام بسبب رغبة سياسية متزايدة لمواجهة أنشطة إزالة الغابات في إطار معاهدة جديدة تخلف بروتوكول كيوتو فيما بعد 2013.