لجأ عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العاملة في السعودية من بينها جهات حكومية إلى بيوت الخبرة المتخصصة في توفير حلول التدريب والتطوير بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريب إدارية ومالية لموظفيها لمساعدتهم على كيفية مواجهة التحديات التي بدأت تواجه مؤسساتهم بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر سلبياتها على السطح تخوفا من أن تمتد تأثيرات هذه الأزمة إلى الإنتاجية والربحية.
وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية أن عددا من الخبراء الاقتصاديين مع نظرائهم المهتمين بمفاهيم واتجاهات الفكر الإداري المعاصر في إدارة الأزمات اتفقوا على أن تقديم الحلول المتكاملة للشركات والمؤسسات (الحكومية والخاصة) فيما يتعلق بتدريب القيادات والأفراد لتجاوز أي أزمة لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال عن تلك التحالفات والاندماجات التي عادة ما تتخذها المؤسسات لمواجهة التعثر أو الإفلاس أو لتعزيز قدراتها التنافسية.
وأوضح محمد القحطاني عضو اللجنة التنفيذية المنظمة لفعالية “الأزمة المالية العالمية وإيجاد الحلول لها”، التي يجري الإعداد حاليا لإطلاقها في الرياض في مايو/أيار المقبل، أن الأزمة المالية العالمية لم تظهر آثارها السلبية بشكل كامل حتى الآن خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار القحطاني إلى أهمية تدريب وتثقيف أصحاب القرار والقياديين في المؤسسات التي قد يكون لها ارتباط بالأزمة على كيفية التعامل مع تداعيات الأزمة في مؤسساتهم، إضافة إلى اطلاعهم على مفاهيم واتجاهات الفكر الإداري المعاصر في إدارة الأزمات لتجنب ضررها.
وأضاف ” ليس من المتوقع أن يخرج العالم من تبعات هذه الأزمة المالية العالمية قبل حلول عام 2010 وإلى هذا التاريخ مطلوب منا التركيز بشكل أكبر على تقديم جرعات تدريب للموظفين كعملية استثمارية طويلة المدى لصقل المواهب وزيادة الإنتاجية”.
وبين أن الفعالية الاقتصادية التدريبية ستتناول تداعيات الأزمة المالية العالمية وإيجاد الحلول لها ومناقشة الجذور الحقيقية وتأثيراتها على اقتصاد دول الخليج، وسيتناول هذا التجميع الذي يعد الأول من نوعه الذي يدمج بين تخصيص أسباب الأزمة والتدريب على كيفية مواجهتها وتداعيات الأزمة المالية العالمية على السطح.
وقال القحطاني خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الاثنين في الرياض، أن هناك خبراء اقتصاديين ومدربين من ذوي الاختصاص تم استقطابهم وفق خبراتهم الاقتصادية والإدارية سيطرحون الرؤية المستقبلية وفرص الاستثمار المتاحة من الأزمة العالمية والاتجاه للصناعات المصرفية.
ودعا القحطاني الشركات والمؤسسات إلى ضرورة الالتفات إلى برامج التدريب وعدم اعتبارها شيئا هامشيا، وتوفير الموارد المالية اللازمة للتوسع في مجالات التدريب والتطوير للكوادر البشرية في المنشأة بمستوياتهم المختلفة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والدروس السابقة التي مرت بها الشركات والتي تعثرت بسبب عدم تطويرها إداريا ورفع مستوى كفاءة وتأهيل موظفيها.
وتركز الفعاليات على بحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاعات العقار والمصارف وسوق الأسهم والنفط، التوجه نحو تخطيط استراتيجي لمواجهة الأزمة الإدارية والمالية، كيفية تعامل قنوات التوزيع للمنتجات التقنية مع الأزمة وإدارتها وطرح مفاهيم واتجاهات الفكر الإداري المعاصر بها، إضافة إلى التنبؤ الوقائي للأزمة الإدارية والمالية.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
- تابعونا:
