قالت الحكومة الأردنية المعدلة أمس الثلاثاء أنها تعتزم إطلاق جلسات حوارية مع مكونات المجتمع السياسية والاقتصادية والإعلامية بهدف تعزيز الحياة السياسية في البلاد.
وقال رئيس الحكومة نادر الذهبي في أول جلسة للحكومة بعد التعديل الوزاري الذي طرأ عليها يوم الاثنين الماضي وتضمن دخول عشر وزراء جدد بينهم الخارجية والداخلية والمالية والإعلام إن الحكومة تتجه لإعادة النظر في القوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن.
وأوضح الذهبي أن الحكومة تريد تعزيز الحياة السياسية والمضي قدما في برامج الإصلاح السياسي من خلال إيجاد حراك سياسي وطني جدي يعبر عن توجه الحكومة لتحقيق التنمية السياسية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف في تصريحات للصحفيين بعد الجلسة إن الحكومة تنوي إطلاق جلسات حوارية مع مكونات المجتمع السياسية والاقتصادية والإعلامية للتواصل حول القضايا الوطنية الرئيسية والاستماع إلى آراء مؤسسات المجتمع المدني بما يعكس توجه الحكومة للتواصل وإشراك جميع القوى الوطنية في اتخاذ القرارات.
وأوضح الشريف الذي كان رئيس تحرير صحيفة الدستور المحلية قبل توليه منصبه يوم الاثنين الماضي أن الجميع يدرك صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بالعالم أجمع، وبالتالي لا يمكن حجب أو احتكار الحقيقة ولا بد من التواصل والاستفادة من الخبرات الوطنية التي يزخر بها المجتمع الأردني في المجالات كافه.
ويتطلع ستة مليون أردني وهو عدد سكان البلاد إلى تغييرات جوهرية في سياسة الحكومة الأردنية الجديدة في ظل تقييد للحريات السياسة في البلاد وأزمة اقتصادية بدأت تؤثر على يوميات المواطن الأردني بالرغم من نفي الحكومة لوجودها في بلد يستورد 95 بالمائة من احتياجاته النفطية ويصنف بين أفقر عشر دول بالمياه.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
- تابعونا:
