تظاهر آلاف البحرينيين الجمعة بدعوة من ست جمعيات سياسية معارضة احتجاجاً على سياسة الحكومة التي تتهمها المعارضة بالقيام بتجنيس غير قانوني.
وسار المتظاهرون الذين قدر المنظمون عددهم بنحو 120 ألفاً، في حين تحدثت الشرطة عن 12 ألفاً غرب العاصمة البحرينية حاملين الأعلام البحرينية ولافتات كتب عليها “التجنيس شر مطلق” و”من أجل البحرين أوقفوا التجنيس”.
وأورد بيان للجمعيات المنظمة وزع خلال المسيرة: ليس من حق الحكومة أن تجنس من تريد من دون مراعاة لمصالح الشعب، واصفاً التجنيس بأنه شر مطلق لأنه لا يراعي مصالح المواطنين اليوم أو غداً.
وأكد البيان: إن سياسة التجنيس تكلفنا اليوم أكثر من 100 مليون دينار (نحو 266 مليون دولار) سنوياً.
وكانت الجمعيات المعارضة الست دعت إلى هذه المسيرة اثر اشتباكات في مدينة حمد (جنوب العاصمة المنامة) في ديسمبر الماضي بين مواطنين بعضهم من أصول عربية، وتدخلت على الإثر قوات مكافحة الشغب لفرض الهدوء.
وتثير قضية التجنيس جدلا سياسياً في البحرين إذ تتهم المعارضة وخصوصاً الشيعية الحكومة بالقيام بتجنيس خارج إطار القانون بهدف تعديل الميزان الديموغرافي لمصلحة السنة، لكن الحكومة تؤكد أن عملية التجنيس تتم وفق القانون.
وكانت قضية التجنيس عطلت جلسات مجلس النواب مطلع العام الماضي إثر إصرار كتلة نواب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي على التحقيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ “أحمد بن عطية الله آل خليفة” على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن عملية التجنيس.
وقام المجلس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لكنها لم تتوصل إلى إدانة الوزير.
والجمعيات التي نظمت المسيرة هي الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) العمل الوطني الديمقراطي (يسار قومي) المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار) العمل الإسلامية (شيعية) التجمع القومي الديمقراطي (بعثيون) والإخاء الوطني (ليبراليون).
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
- تابعونا:
