طرأ ارتفاع على إجمالي الناتج المحلي لدبي بنسبة تتراوح بين 13 و16 بالمائة العام الماضي، وفقاً لبيانات أولية صادرة عن إحدى الدوائر الحكومية.
وتراوح الارتفاع بين ستة بالمائة وسبعة بالمائة مع تحقق نسبة 37 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي من قطاعي البيع بالجملة والبيع بالتجزئة.
وذكر مسؤول كبير في دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة أن إسهام هذين القطاعين في الاقتصاد الإماراتي يعد الأكبر وليس القطاع العقاري.
وأخبر مدير عام الدائرة سامي ضاعن القمزي صحيفة “إمارات بزنس” اليومية الإماراتية أن عام 2009 يبدو ايجابياً.
وقد خرجت دائرة التنمية الاقتصادية بتلك الإحصاءات الرسمية بعد ورود بيانات مغايرة من مصادر مختلفة فيما يخص عام 2008.
وقال “نتيجةً لذلك أصبحنا على اتصال بمركز دبي للإحصاء من أجل الحصول على الأرقام الرسمية التي لازالت قيد المراجعة والتي من المقرر نشرها في الربع الأول من العام الجاري”.
وأضاف القمزي “نتائج عام 2008 جيدة بشكل عام وقد حققت دبي نمواً عام في الاقتصاد وفي إجمالي الناتج المحلي”.
وذكر أن دبي تحاول تطوير قطاعات مثل القطاع اللوجستي والقطاع المالي اللذان يتمتعان بإمكانيات مستقبلية عالية.
“يتمثل دورنا في دراسة تلك القطاعات ومراجعة الضوابط التنظيمية الخاصة بها. فالبعض منها مثل القطاع العقاري تكيّف وضعها وفقاً للظروف الجديدة”.
غير أن القمزي أشار إلى رغبته في أن يرى فرض المزيد من الضوابط على القطاع المالي بطريقة تنسجم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهذا يتطلب تشكيل هيئة دائمة جديدة متخصصة بالضوابط المالية العالمية.
وأضاف “نحن بحاجة لوضع تصميم جديد للأنظمة المالية الدولية والمحلية بطريقة تجعلها قادرة على حماية مصالح جميع اللاعبين في السوق”.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
- تابعونا:
