أعلنت وزارة المالية السعودية أن معدلات التضخم في المملكة تتجه إلى الانخفاض بعد أن سجلت 10.7 في المائة مع نهاية العام الماضي.
ولم تحدد وزارة المالية حجم ذلك التراجع وانعكاسه على السوق المحلي إلا أنها رأت أن العوامل الخارجية تساعد في انخفاض مستوى التضخم.
وأشار الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في تصريحات صحفية أمس أن أسباب تراجع معدلات التضخم المحلية في الفترة المقبلة يعود إلى تراجع أسعار السلع الغذائية في جميع دول العالم.
وذكر العساف أن السعودية تعد من أفضل دول العالم في استقرار القطاع المصرفي لوجود احتياطات تساند دعم النمو الاقتصادي إضافة إلى البرنامج الاستثماري الكبير.
واستطرد وزير المالية السعودي قوله بأن النتائج تتحدث عن قوة القطاع المصرفي خلافاً لكثير من دول العالم بوجود شركات ومستثمرين أجانب يعزز من قوة ومركز المملكة في التنافسية الدولية.
وحول دور الهيئة العامة للاستثمار قال العساف أنها قامت بجهد كبير للتعريف باستثمارات المملكة من خلال منتدى التنافسية وحققت الأهداف المرسومة عبر وصول المملكة إلى المرتبة 16 في مؤشر التنافسية وسنصل بتلك الجهود للمركز الـ10 في عام 2010.
من جهته ذكر الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة شركة سابك أن الاستثمار في المملكة أصبح له ميزة لدى المستثمرين الأجانب ذلك أن تأثر المملكة بالأزمة المالية العالمية يعد أقل من غيرها.
ورأى أن تدافع المستثمرين لا يعني أن المملكة لم تتضرر فهي جزء من العالم ولكن الأضرار تعد أقل نسبيا، مستشهداً على بذلك بوجود الأعداد الكبيرة من الخبراء الاقتصاديين ورؤساء الشركات الكبرى في منتدى التنافسية الثالث الذي يعقد في الرياض.
وحول التقييم الائتماني الدولي لشركة سابك ذكر الأمير سعود أن ثبات التقييم يدل على أن وضع الشركة الاقتصادي جيد جدا، وسابك مقارنة بالشركات العالمية الكبرى تعدّ أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية نتيجة تنويع استثماراتها.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.
- تابعونا:
