وافقت البحرين يوم الأحد على خطط لرفع تكلفة تراخيص العمل للمواطنين الأجانب لأكثر من الضعف على الرغم من صيحات مجتمع الأعمال بأن الزيادة من الممكن أن تشل محاولات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للمنافسة على المستوى العالمي.
وسترتفع تكلفة ترخيص العمل لمدة عامين ابتداءً من 1 يوليو/تموز من العام القادم إلى 200 دينار بحريني (532.9 دولار) وستبدأ الحكومة بتقاضي رسم بقيمة 10 دينار عن كل شهر من المدة مما يرفع التكلفة الإجمالية إلى 320 دينار.
ويدفع العمال الأجانب حالياً رسم لمرة واحدة يبلغ حوالي 170 دينار مقابل أوراق لمدة عامين تتضمن تراخيص العمل والإقامة.
وتأتي تلك الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتقليل اعتماد المملكة على العمال المغتربين، ولكن تم انتقادها بقسوة من قطاعات مجتمع الأعمال بسبب تقليل قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على المنافسة عالمياً.
وادعى البعض في الأسبوع الماضي بأن رفع الرسوم يمكن أن يتسبب بإفلاس الشركات الصغرى أو جعلها غير قادرة على تشغيل العمال المهرة من الخارج والتي هي بأمس الحاجة إليهم.
ويشكل العمال الأجانب حوالي 38% من عدد سكان البلاد البالغ 743 ألف نسمة، كما أن النسبة المئوية للمغتربين الذين يشكلون القوة العاملة للبحرين هي أعلى بكثير.
وأصبحت البحرين في يونيو/حزيران الماضي الدولة الخليجية المنتجة للنفط الأولى التي تفرض ضريبة على دخل المقيمين. وتم تخصيص الضريبة بمقدار 1% لتمويل برنامج لتأمين البطالة.
وهذه الخطة هي جزء من جهود الحكومة لجعل قوانين وسياسات العمل في البحرين تتماشى مع المعايير الدولية.
- تابعونا:
