أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 32 للعام 2007 القاضي بالسماح للمستثمرين غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق القانون رقم 21 للعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية حتى إذا تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع.
وقال المحامي عدنان برانبو من دمشق:”أنه لم يكن يسمح للمستثمرين الأجانب سابقاً سوى بتملك منزل للسكن بعد الحصول على موافقة تصدر بقرار من وزير الداخلية”. وأضاف:”أنه يمكنهم الآن التملك لأغراض استثمارية صناعية حصراً”
وأكد برانبو:” أنه توجد قرارات وقوانين أخرى قيد الدرس لدى مجلس الشعب والحكومة متعلقة بالتملك لأغراض الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى، منها الاستثمار العقاري مثلاً.”
وأضاف: “القانون السوري يسمح أصلاً للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات في مشاريع أخرى من خلال تأسيس أولئك المستثمرين شركات في سورية سواء مع شركاء سوريين أو بدونهم”
- تابعونا:
