أعدت «إدارة الشؤون الاقتصادية» في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقريراً شاملاً عن عدد الرخص التي أصدرتها «إدارة التسجيل التجاري» بالدائرة خلال شهر أكتوبر. وأفاد التقرير بأن عدد الرخص الصادرة خلال شهر أكتوبر الماضي وصل إلى (1307) رخصة.
توزعت بين أربع فئات وهي التجارية (1073 رخصة)، والمهنية (207)، والصناعية (19)، والسياحية (8).
وقد تصدرت «تجارة الملابس الجاهزة» قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة حيث بلغ عددها 143 رخصة. تلتها كل من «التجارة العامة» (139) و»تجارة العطور ومستحضرات التجميل» (135)، ثم «تجارة الساعات وقطع غيارها» (129) و»تجارة الهدايا» (95)، و»تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية» (86).
والجدير بالذكر، تعتبر دبي مركزاً لتصدير الملابس والمنسوجات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد نمواً كبيراً في هذه الصناعة. ونتج عن ازدهار النشاط السياحي والتجاري والاقتصادي في الإمارة ارتفاعاً في مستويات الشراء ضمن قطاع البيع بالتجزئة، حيث يتوقع أن تتعدى 27.89 مليار دولار أمريكي مع مطلع العام 2009 وفقاً للدراسة التي قامت بها «» Retail International.
وازدهرت تجارة الملابس الجاهزة بفضل نمو قطاع عقارات تجارة التجزئة في المنطقة الذي يحتل المركز الثاني في حجم النمو بعد قطاع العقارات السكنية ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 100 مليار دولار سنوياً في ظل وجود 5.3 مليون متر مربع من المساحات المكتملة المخصصة لتجارة التجزئة إلى جانب 4.6 مليون متر مربع أخرى من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير ما تزال قيد الإنشاء. وتعتبر دبي تحديداً المحور الإقليمي لهذا القطاع فبوجود نحو 1.3 مليون متر مربع من المساحات المخصصة لتجارة التجزئة في دبي وحدها فإنها تضم ربع المساحات في دول الخليج.
ومن المثير الإشارة إلى أن حجم المساحات المخصصة لتجارة التجزئة في دبي بلغت أعلى المستويات في العالم بوجود متر مربع واحد لكل شخص في الإمارة البالغ تعداد سكانها 1.1 مليون نسمة.
وأشار التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال شهر أكتوبر قد وصل إلى (17) رخصة. وضمت قائمة التراخيص كل من كوريا الجنوبية وبريطانيا وفرنسا والصين وماليزيا واليابان والهند وغيرها من الدول.
وقال محمد شاعل، المدير التنفيذي لإدارة التسجيل التجاري والتراخيص: «تنتهج حكومة دبي سياسة تجارية مرنة لممارسة النشاط الاقتصادي لعبت دوراً كبيراً في تحقيق النجاح الريادي لإمارة دبي ومكنتها من تحقيق ما وصلت إليه في الوقت الحاضر».
وأضاف: «نعمل في إدارة التسجيل التجاري بشكل متواصل على مراجعة الإجراءات والنظم المتبعة في الدائرة سعياً منا لتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص التجارية. وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع هدفنا الاستراتيجي بتوفير أرضية صلبة وملائمة للاستثمار في دبي، وذلك بالشكل الذي يتيح للمستثمرين إمكانية تأسيس أعمال ومؤسسات ضمن فترة زمنية قصيرة وبأقل عدد ممكن من الإجراءات، هذا فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل لمساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى».
وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج «انطلاق»، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عام 1999، في شهر أكتوبر لهذا العام (118) رخصة مقابل (44) رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي وبنسبة زيادة 168%. وقد تركزت الأنشطة في قطاع التجارة، الذي بلغ نسبته (75%) من إجمالي الرخص الصادرة في أكتوبر 2008.
وتصدرت «الشركات ذات المسؤولية المحدودة» قائمة الرخص الصادرة حسب الصيغة القانونية المرخصة حيث بلغت (744) رخصة وبنسبة (58%) من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر أكتوبر الماضي، تليها «المؤسسات الفردية» (475) رخصة وبنسبة (36%) و»الأعمال المدنية» (43) رخصة وبنسبة (3%).
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال شهر أكتوبر حوالي (28,386) معاملة، وقد نالت معاملات تجديد الرخصة الجانب الأكبر حيث بلغت (6,946) معاملة، تلتها معاملات الاسم التجاري (4,390) وتعديل الرخص (4,233).
و بناءاً على دراسة قام بها البنك الدولي احتلت سنغافورة المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي من حيث سهولة مزاولة العمل الاقتصادي لعام 2008 بينما حلت الإمارات في المرتبة 68 من بين 178 دولة في العالم، ويعد هذا الترتيب تحسناً كبيراً حيث حلت في المركز التاسع والستين في عام 2007. أما من حيث التجارة عبر الحدود ، تحتل سنغافورة أيضاً المرتبة الأولى في الوقت الذي تأتي فيه دولة الإمارات المتحدة بالمرتبة 24 من بين 178 اقتصاداً. وقد تراجع ترتيب الدولة أربع درجات منذ عام 2007 حيث كانت تحتل المرتبة 20 من بين 178 اقتصاداً.
والجدير بالذكر أن هذه المؤشرات تعكس مبادرات حكومة إمارة دبي في المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على توفير بنية تحتية متكاملة وتسهيلات وحوافز وأجواء مثالية لمختلف قطاعات الأعمال، بما يرسخ مكانتها الحالية ضمن المراكز الاقتصادية الرائدة عالمياً، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة. حيث نجحت الإمارة في تأسيس نظام اقتصادي يستند إلى تنويع مصادر الدخل، الأمر الذي يمهد الطريق لتحقيق المزيد من التطور.
- تابعونا:
