قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين أن أداء اقتصاد لبنان مرّ في ظل ظروف صعبة وتخيم عليه أزمة البلاد السياسية والعنف المستمر منذ حرب العام الماضي.
وقال الصندوق في بيان “الاقتصاد يتعافى رغم أسعار النفط المرتفعة وعدم اليقين السياسي.. الضغوط التضخمية تراجعت وزاد إجمالي الاحتياطيات الدولية.”
وتولت حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة سلطات رئيس البلاد يوم السبت الماضي بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود من دون اتفاق على خلف له.
وتسببت حرب العام الماضي في عدم تحقيق نمو. لكن صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة اثنين في المائة في 2007 ترتفع إلى 3.5 في المائة في العام المقبل. وتوقع أيضا أن يبلغ متوسط معدل التضخم 2.5 في المائة في 2008 نزولا من 3.5 في المائة هذا العام.
وفي إطار مراجعة دورية لأوضاع اقتصاد لبنان قال صندوق النقد أن برنامجا إصلاحيا خماسيا طموحا لإصلاح قطاع الطاقة في البلاد وخصخصة قطاع الاتصالات مهم لتقليص الدين العام وكبح جماح أسعار الطاقة المتزايدة.
وتمكن لبنان حتى الآن من تجاوز آثار عدم الاستقرار الناجمة عن مشكلات سوق قروض الرهن العقاري الأمريكية ولم تتعرض الليرة لضغوط. وقال الصندوق “يبدو سعر الصرف الحقيقي متفقا مع العوامل الأساسية.”
وأضاف “سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية خاصة التنفيذ الكامل لخطط التصويب المالي ستكون أساسية لدعم نظام ربط سعر الصرف.”
وسعر صرف الليرة مرتبط بالدولار الأمريكي وهو ما قال صندوق النقد الدولي أنه ساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي من دون الإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات اللبنانية.
- تابعونا:
