حاول وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل يوم الاثنين أن ينأى بحكومته عن حكم محكمة يقضي بجلد امرأة مائتي جلدة يعد تعرضها للاغتصاب الجماعي.
وقال الأمير سعود للصحفيين في واشنطن حيث يحضر مؤتمرا عن السلام في الشرق الأوسط في ماريلاند “لسوء الحظ هذه الأمور تحدث. والأحكام السيئة تحدث في النظم القضائية.”
ولاقت قضية اغتصاب امرأة عمرها 19 عاما اختطفت واغتصبت مع رجل مرافق لها من جانب سبعة رجال اهتماماً عالميا وأثارت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان ومسؤولين أمريكيين..
وكانت محكمة سعودية قد قضت في بادئ الأمر بجلد المرأة 90 جلدة لكونها في خلوة مع رجل لا يمت لها بصلة وقضت بسجن المغتصبين مددا تصل إلى خمسة أعوام.
ثم زاد مجلس القضاء الأعلى الحكم إلى 200 جلدة والحبس ستة شهور وحكم على المغتصبين بالسجن مددا تتراوح بين عامين وتسعة أعوام.
وقال الأمير سعود أن الحكم يستغل لانتقاد الحكومة السعودية مع أنها ليست مسؤولة لان المحاكم مستقلة.
وأضاف قوله “مثل هذه الأمور كالأحكام السيئة للمحاكم تحدث في كل مكان حتى في الولايات المتحدة. وهي عملية مازالت جارية. ويجري مراجعة هذا من خلال عملية قضائية ونرجو أن يتم تغييره.” وقالت وزارة العدل السعودية في بيان يوم السبت “أن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله.”
وأشار البيان إلى أن المتهمة رافقت الشخص المقبوض عليه معها في مكان مفتوح مظلم.
إلا أن مناظرة تلفزيونية تمت بين بين عبدالرحمن اللاحم، محامي السيدة التي تعرضت لاغتصاب جماعي، وبين القاضي السعودي السابق الشيخ عبدالمحسن العبيكان، بثتها قناة LBC اللبنانية مباشرة ضمن برنامج “أنت والحدث”، بشأن الحكم القضائي، ويعرضها موقع العربية نت أظهرت أن للقضية جوانب متعددة محل جدل واسع، ومازالت القضية تتفاعل في أوساط المجتمع السعودي والمجتمع العربي عموماً.
- تابعونا:
