تقترب الحكومة الاتحادية في الإمارات من صياغة إستراتيجية تشهد إضافة ضريبة قيمة مضافة على البضائع والخدمات في البلاد.
وحسب قول مسؤول حكومي في مقابلة مع صحيفة “جلف نيوز”، يجري العمل حالياً في المراحل المتقدمة من نماذج ضريبة القيمة المضافة التي من الممكن أن يتم فرضها على المقيمين في الإمارات في غضون عام.
وتحدث المدير التنفيذي للشؤون المشتركة في جمارك دبي عبد الرحمن الصالح مع الصحيفة قائلاً : “إننا نجري حالياً دراسات متعددة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام”.
ومن المتوقع تشكيل هيئة اتحادية جديدة تكون مسؤولة عن فرض قوانين ضريبة القيمة المضافة والإشراف على جبايتها، وذلك بالرغم من عدم وضوح إذا ما كانت الضريبة ستضاف على مستوى المتاجر التجارية أو كشكل من أشكال ضريبة الاستيراد الإضافية.
وأضاف الصالح : “إننا نفكر في عدة خيارات، ومن الممكن تشكيل هيئة اتحادية جديدة لمراقبة عملية جباية الضريبة أو ربما تقوم الجمارك بجبايتها في البداية”.
وأشار الصالح إلى أنه ربما لن يتم فرض الضريبة على كل البضائع والخدمات، وسيتم إعفاء الشركات الصغيرة منها.
وهذا يلمح إلى أن متاجر السوبر ماركت الكبرى مثل “سبينيز” و”كارفور” سيكون عليها فرض ضريبة القيمة المضافة على البضائع في حين ستفلت متاجر البقالة على زوايا الشوارع من الشبكة.
- تابعونا:
