ذكر اتحاد عمالي كويتي أن الإضرابات هي حق أساسي للعمال، وذلك عقب مطالبة الحكومة بوجوب بقاء النشاط الصناعي ضمن إطار القانون.
ووفقاً لصحيفة “كويت تايمز”، قال مجلس الوزراء يوم الاثنين أنه يرفض كل أشكال الإضرابات كما طالب السلطات باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، وذلك عقب إضراب طاقم في الطيران المدني عن العمل لساعتين وتهديد العاملين في الموانئ والأطباء في وزارة الصحة بالإضراب بسبب الأجور، ولكن اتحاد الموانئ أعلن منذ ذلك الحين أنه ألغى ذلك الإجراء.
والإضرابات مسموح بها بموجب القانون الكويتي شريطة ألا تؤثر على عمل المرافق الحيوية وألا تعرّض الأمن القومي للخطر.
وأنكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب يوم الثلاثاء تخطيط الحكومة لحل الاتحادات بعد موجة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة ولكنه طالب الاتحادات “بمراعاة واجبها الوطني…بوجوب عدم تنفيذ إضرابات تؤثر على المصالح الحيوية للدولة بشكل سلبي”.
وقال الاتحاد العام للعمال الكويتيين في بيان له أن الحكومة ‘فاجأته‘ “بعزمها على عدم السماح بالإضرابات وتصرفات العمال للحصول على حقوقهم ومطالبهم الشرعية لمواجهة الظروف المعيشية القاسية وموجة الأسعار المرتفعة التي تكتسح البلاد”.
وتابع البيان القول بأن مصالح الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود هي مصلحة البلاد أيضاً “لأنهم يشكلون أغلبية الشعب الكويتي ولذلك يجب عدم عرقلتها أو إعاقتها”.
وجاء في البيان أيضاً : “أن الإضرابات هي حق شرعي للطبقة العاملة كما هو معروف في كل التشريعات والتقاليد والمنظمات الدولية وكما هو مطبق في كل الدول الديمقراطية حول العالم. فالإضرابات هي الملاذ الأخير للطبقة العاملة لكي تحقق مطالبها بعد فشل كل الطرق الأخرى. ويؤكد الاتحاد على عدم إمكانية انتهاك هذا الحق بأي شكل أو صيغة”.
- تابعونا:
