أظهرت دراسة صدرت حديثاً أن الإمارات العربية المتحدة هي الوجهة الأولى للذين يرغبون العمل في الخارج مع دفع القليل من الضرائب الشخصية.
“التقرير المقارن عن ضرائب الأفراد في مختلف أنحاء العالم” الصادرعن ميرسر وهو مسح يجري في مختلف أنحاء العالم يتناول مناطق العمل الأكثر جذباً، وينظر في أنظمة الضرائب والأرباح عبر 32 بلد مركزاً على بنى الضريبة الشخصية/متوسط الرواتب والحالة الاجتماعية. تستخدم معطيات المسح من قبل الشركات متعددة الجنسيات لهيكلة باقات أجور العاملين المحليين والخارجيين.
يقول التقرير أنه بالنسبة للمدراء غير المتزوجين فإن لدى الإمارات البيئة الضريبية الأكثر جذباً حسب النسبة المئوية للدخل الصافي. حصلت الإمارات على المرتبة الأولى بسبب عدم تقييم ضريبة الدخل مع نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي التي تصل فقط إلى 5% من صافي راتب العاملين المحليين.
قال “ماركوس وسنر” مدير عمليات ميرسر في دبي ” غالباً ما نجد أن الضريبة الصفر في الإمارات هي عامل جذب قوي للعاملين من الخارج الذين يأتون بمهام لفترة قصيرة. من 3-5 سنوات يستطيع المختصون الشباب من تجميع مدخرات بسرعة لدفع الرهون العقارية عندما يعودون إلى بلادهم بينما يستطيع كبار التنفيذيين توسيع إمكانيات مدخراتهم قبل التقاعد. ضمن هذه الفئات الخاصة نستطيع أن نجد مزيجاً جيداً حقاً من العاملين في دبي.”
حسب مايقوله وسنر لا يتحدث التقرير عن مفاهيم تجعل من دبي وجهة مرتفعة التكاليف نسبياً. يقول “دبي تقف في مصاف الكثير من الدول الأوروبية التي -على وجه النقيض- تطالب بمساهمات ضريبية مرتفعة.
“من الواضح أن تكاليف السكن هي حقيقة واقعة ولكن توجد نفقات أخرى تتجاوز الحد في أكثر المراكز التجارية المهمة في الغرب”
تفرض روسيا التي جاءت في المرتبة الثانية ضرائب تصل إلى 13% تشمل جميع مستويات الدخل بينما تصل مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب في هونغ كونغ التي حلت الثالثة إلى 14.2% من صافي الراتب الأساسي. يتبعها الأسواق الآسيوية هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين.
تحتل الدول الأوروبية أسفل القائمة وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة 14 تتبعها إيرلندا 18 إسبانيا 19 سويسرا 21. واحتلت فرنسا وألمانيا المرتبة 22 و 29 على التوالي.
يدفع المدراء العازبون في هنغاريا 30 الدنمارك 31 وبلجيكا 32 على التوالي ، 48.5% و 48.6% و50.5% من صافي الدخل كضرائب ومساهمات في الضمان الاجتماعي.
قال المستشار “براين ويست” في نشرة صحفية ” الضريبة المحلية هي واحدة من عدة عوامل تأخذها الشركات المتعددة الجنسيات في الحسبان عند إرسال موظفيها إلى شتى أنحاء العالم. لهذه الضريبة تأثير واضح على المبالغ التي يأخذها الموظفون إلى بلادهم ، وفي بعض الدول حيث معدلات الضرائب منخفضة أو صفر يصبح ذلك حافزاً مهماً بالنسبة للموظفين كي يعملوا خارج بلادهم . وفي بعض الوجهات ذات الضرائب المرتفعة على الشركات متعددة الجنسيات أن تقدم تعويضات تتناسب مع قدرتهم الشرائية في بلدهم الأم.”
وأضاف أن من العناصر المهمة الأخرى بالنسبة لمخصصات العاملين في الخارج هي السكن، التعليم الخاص والتوافق مع نفقات المعيشة في بلدهم.
- تابعونا:
