قال بيان صادر عن كتلة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد يوم الاحد ان الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة تحتاج الى مزيد من الوقت واجراء تعديلات قبل الموافقة عليها.
وقال البيان ان الائتلاف قرر تشكيل لجنة لجمع الملاحظات من اجل الاخذ بها.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد قال يوم السبت ان القادة العراقيين بصدد مراجعة الاتفاقية قبل ارسالها الى البرلمان للتصويت عليها.
وقال البيان المنشور على موقع الائتلاف الحاكم على الانترنت ان قادة الائتلاف اجتمعوا مساء السبت “حيث قدم رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي) استعراضا تفصيليا لبنود مسودة الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية.”
واضاف البيان ان الحضور ناقشوا “المحاور الاساسية التي تتضمنها المسودة وضرورة ان يتم التعامل معها على اساس الحفاظ على سيادة العراق ومصالح شعبه العليا والظروف التي يمر بها العراق والرغبة الاكيدة في ان يتحمل العراقيون كامل المسؤولية في بلدهم بسيادة كاملة على كل شؤونهم.”
ومضى البيان يقول “وعلى ضوء ما ورد من نقاط ايجابية تتضمنها الاتفاقية… (هناك) نقاط تحتاج الى مزيد من الوقت للنقاش والحوار وتعديل بعض بنودها.”
وتسعى الحكومة العراقية والادراة الامريكية الى التوصل الى اتفاق امني قبل نهاية العام الحالي يهدف الى توفير غطاء قانوني لوجود القوات الامريكية في البلاد ابتداء من العام المقبل حيث سينتهي تفويض الامم المتحدة لوجود هذه القوات نهاية العام الجاري.
ولم يشرح المسؤولون الامريكيون الاتفاق بعد علنا لكن قادة عراقيين كشفوا عن محتواه قبل بضعة ايام حيث يلزم الاتفاق الولايات المتحدة بانهاء دوريات قواتها في شوارع العراق بحلول منتصف العام المقبل والانسحاب الكامل من العراق قبل نهاية عام 2011 ما لم يطلب منها العراق البقاء مما يمثل تراجعا عن اصرار الادارة الامريكية لفترة طويلة على رفض تحديد ميعاد نهائي لسحب قواتها من العراق.
ويضع الاتفاق أيضا شروطا محددة تعطي العراق الحق في محاكمة أفراد في الجيش الامريكي أمام المحاكم العراقية عند اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة في غير أوقات عملهم وخارج قواعدهم العسكرية.
وقال زيباري يوم السبت ان هذا الاتفاق مؤقت وغير ملزم. وأضاف أنه لا يؤسس قواعد دائمة للجيش الامريكي في العراق. وأشار الى أن الاتفاق يمتد لثلاث سنوات وأنه سيخضع للمراجعة سنويا.
وقال بيان الائتلاف انه تقرر “تشكيل لجنة لجمع الملاحظات من اعضاء الائتلاف.”
ومع مرور الوقت تجد الحكومة العراقية نفسها امام ضغوط كبيرة للانتهاء من تفاصيل الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي.
وكانت الحكومة العراقية قد ارسلت الاسبوع الماضي مسودة للاتفاقية قالت انها نهائية الى المجلس السياسي للامن الوطني للاطلاع عليها قبل ارسالها الى البرلمان العراقي للتصويت عليها.
وقال زيباري يوم السبت ان هذه المسودة تم التوصل اليها بعد شهور من المفاوضات وانها أصبحت نهائية الان وان القادة السياسيين يراجعونها حاليا وان فريقي التفاوض قدما النص النهائي للاتفاق وان الوقت حان لاتخاذ قرار.
وأضاف أنه يعتقد أن الايام القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للقادة العراقيين ليتخذوا قرارا سياسيا وحكما على هذا الاتفاق.
ويضم الائتلاف العراقي حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي ومنافسه القوي المجلس الاعلى الاسلامي العراقي واللذين خاضا معا انتخابات 2005 التي ولت المالكي السلطة ولكن لديهما الان كتلتين منفصلتين في البرلمان.
- تابعونا:
