ذكر تقرير اليوم الأحد أن محكمة سعودية طلبت إحضار رجل أعمال سعودي متهم بالرشوة في كارثة سيول جدة 2009 بالقوة الجبرية إلى المحكمة غداً الإثنين.
وكانت سيول عنيفة ضربت جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات. وتم توجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل العشرات في السيول العنيفة التي ضربت ثاني أكبر مدينة سعودية، كما تم اتهام أمانتها بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.
وفي فبراير/شباط الماضي، أكدت تقارير صحافية أن اعترافات لمتهمين بالرشوة متورطين فيما يعرف بكارثة سيول مدينة جدة السعودية “أسقطت” رجال أعمال وموظفين كبار دفعوا رشاوى للاستيلاء على أراض قيمتها ملايين الريالات في وسط وشمال جدة.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السعودية، طلبت المحكمة الإدارية في مدينة جدة (ديوان المظالم) إحضار رجل أعمال متهم بـ “الرشوة”، بالقوة الجبرية إلى قاعة المحكمة غداً الإثنين ضمن محاكمة عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة، وذلك لقاء تعمده التغيب عن الجلسات السابقة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها طلب متهم بالقوة الجبرية في هذه القضية.
وجاء قرار قاضي المحكمة على خلفية جلسة المحاكمة التي عقدت للمتهم المتغيب “رجل أعمال”، ومتهم آخر “موظف بأمانة جدة مكفوف اليد عن العمل”، حيث حضر المتهم الثاني مكرراً إنكاره لجميع الاتهامات الموجهة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق، التي تتهمه بحصوله على رشوة قيمتها أربعة ملايين ريال من رجل الأعمال المتغيب، لقاء إخلاله بوظيفته وإبلاغه بمواقع بعض الأراضي التي يرغب المتهم الأول تطبيق صكوك عليها.
وقالت صحيفة “الوطن” إنها علمت من “مصادر مطلعة” أن موظف الأمانة أكد ضمن ردوده على المحكمة ضمن الجلسات التي حضرها وحيداً، دون حضور المتهم بالرشوة “رجل الأعمال”، أن الاتهام جاء لإبعاده من وظيفته التي عرف فيها بالاستقامة لمدة 33 عاما، واشتهر فيها بمهارة خاصة في كشف الصكوك المزورة، معتبرا أن اعترافاته المصدقة شرعا، والتي قالها ضمن التحقيقات تمت بالإكراه.
ويستكمل ناظر القضية القاضي الدكتور سعد المالكي محاكمة المتهمين، بعد أن رفض أحد المتورطين في القضية قرار الاتهام الذي قدمه المدعي العام المتضمن أن المتهم طلب مبلغ أربعة ملايين ريال من رجل أعمال لقاء إخلاله بوظيفته، فيما لم يقدم المتهم بالرشوة رده على التهمة الموجهة إليه، الأمر الذي دعا المحكمة إلى طلب إحضاره بالقوة الجبرية.
- تابعونا:
