الرشوة والتزوير تتصدران الجرائم الإدارية في السعودية

شكلت قضايا الرشوة والتزوير أكثر من 72 في المئة من الجرائم الإدارية في السعودية في النصف الأول من عام 2008 تم التحقيق فيها مع 2193 متهماً.

وأوضح مدير إدارة البحوث والإعلام في هيئة الرقابة والتحقيق عبد العزيز بن مسفر القعيب في بيان صدر الأسبوع الحالي أن عدد قضايا الرشوة بلغت 328 قضية فيما بلغت قضايا التزوير 733 قضية في النصف الأول من عام 1429 هجرية.

وقال القعيب إن الهيئة وهي الجهة المسؤولة عن التحقيق في القضايا الإدارية في الدولة، أنجزت بفروعها الـ16 بمختلف مناطق المملكة في النصف الأول من عام 1429 هجرية (الموافق 2008 ميلادية) نحو 1466 قضية جنائية.

وتضمنت هذه القضايا بالإضافة إلى التزوير والرشوة، 135 قضية إساءة معاملة باسم الوظيفة و84 قضية إساءة استعمال السلطة و33 قضية استغلال نفوذ.

وتضمنت القضايا أيضاً 109 قضايا تزييف عملة و24 قضية اختلاس و11 قضية اشتغال بالتجارة و7 قضايا سوء استعمال إداري وقضيتي تفريط في المال العام.

وأشار القعيب إلى أنه تم إنجاز 118 قضية تأديبية حيث بلغ عدد القضايا الخاصة بالمخالفات الإدارية 115 قضية و3 قضايا متعلقة بالمخالفات المالية، وبيّن أنه تم تسجيل 5232 قراراً إدارياً بالسجل الرسمي بالهيئة وإنجاز 251 براءة ذمة وتمت المصادقة عليها.

وقال القعيب إن قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية التي أصدرتها الهيئة وتم الادعاء بموجبها 2695 قراراًجنائياً و 62 قراراً تأديبياً.

كما ورد للهيئة خلال تلك الفترة 1368 حكما جنائياً و 13 حكماً تأديبياً من القضايا التي ترافعت فيها الهيئة أمام الدوائر في ديوان المظالم حيث بلغت الأحكام المؤيدة من هيئة التدقيق في ديوان المظالم “المحكمة الإدارية ” 129 حكماً مدققاً وتم الاعتراض على 65 حكماً جنائياً و4 أحكام تأديبية.

وأشار إلى أن عدد البرامج المنفذة خلال هذه الفترة 24 برنامجاً رقابيا ً تم تطبيقها على الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها حسب متابعة الهيئة مستوى الأداء بين الجهات ومدى التقيد بتطبيق الأنظمة.

وأكد القعيب أن الهيئة قامت بجولات رقابية مكثفة ومستمرة على جميع الأجهزة الحكومية للتأكد من التزام منسوبي الجهات الحكومية بأوقات الدوام الرسمي والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى تكرار أو استمرار غياب الموظفين أو تأخرهم عن الدوام ومتابعة الإجراءات التي تصدر بحق المتأخرين والمتغيبين.