أوقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب صفقة إدارة جو بايدن التي سمحت لشركة “شيفرون” بدفع مئات الملايين من الدولارات لحكومة فنزويلا، رغم وجود تراخيص تحظر مثل هذه المدفوعات، وفقًا لمصادر مطلعة.
وكانت إدارة بايدن قد منحت “شيفرون” إعفاءً في نوفمبر 2022 يسمح لها بمواصلة عملياتها في فنزويلا، بما في ذلك دفع الضرائب والإيرادات لنظام الرئيس نيكولاس مادورو، رغم أن الترخيص العام كان ينص صراحة على منع هذه المدفوعات. وقد أدى هذا الإعفاء غير المعلن إلى انتقادات واسعة، خاصة من الحزب الجمهوري، الذي يرى أن بايدن وقع في فخ وعود مادورو بإجراء إصلاحات ديمقراطية لم تتحقق.
في العام الماضي، قدمت “شيفرون” وثائق للسلطات الفنزويلية تُظهر تراكم ضرائب بقيمة 300 مليون دولار، ما أثار استياء عدد من المشرعين الأميركيين، الذين دعوا إلى إنهاء الإعفاء فورًا. وأكدت شركة “شيفرون” في بيان أنها تعمل وفقًا لجميع القوانين واللوائح، بما في ذلك العقوبات الأميركية، فيما امتنعت وزارة الخزانة عن التعليق.
ويرى البعض أن توسيع عمليات “شيفرون” في فنزويلا ساعد في استقرار الاقتصاد الفنزويلي عبر ضخ الدولار وتقليل الضغوط التضخمية. لكن مادورو تراجع عن الإصلاحات الديمقراطية التي وعد بها، وصولًا إلى منع منافسه الرئيسي من الترشح وشن حملة قمع واسعة ضد المعارضة، مما دفع إدارة ترمب إلى إعادة فرض قيود مشددة على التعاملات مع فنزويلا.
وفي ظل هذه التطورات، حددت إدارة ترمب مهلة 30 يومًا لـ”شيفرون” لإنهاء عملياتها المشتركة مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية، لكنها تدرس تمديد المهلة لفترة إضافية، مع اشتراط أن يتم توجيه أي مدفوعات لتمويل ترحيل المهاجرين بدلًا من وصولها لحكومة مادورو.
- تابعونا:
