قال مسؤول حكومي مصري إن جمهورية مصر العربية؛ أكبر دولة عربية من حيث السكان، تسعى إلى تعزيز حضور منتجاتها في المملكة العربية السعودية؛ أإنى دولة عربية، عبر زيادة صادراتها بما يتراوح بين 10 و15% خلال عام 2026 لتصل إلى نحو أربعة مليارات دولار مقابل 3.7 مليار دولار مستهدفة بنهاية العام الجاري.
وذكر موقع “الشرق بلومبيرغ” ان ذلك يأتي في وقت تكثف فيه الدولتان الشقيقتان جهودهما لتعزيز الشراكة الاقتصادية، بالتزامن مع انطلاق منتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي الذي تشارك فيه السعودية إلى جانب الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، ويستمر على مدى يومين في القاهرة.
خطط لمضاعفة التبادل التجاري
أكد وفد حكومي سعودي خلال لقائه وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، أمس الأحد، وجود إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر آليات واضحة تشمل تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إضافة إلى دراسة تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان حكومي مصري.
السعودية ثاني أكبر شريك عربي في تأسيس الشركات بمصر
شهد العام المالي الماضي تأسيس نحو 6500 شركة جديدة لمستثمرين عرب في مصر برؤوس أموال بلغت 257 مليون دولار، وكانت السعودية ثاني أكبر دولة من حيث عدد الشركات المؤسسة (781 شركة) بعد سوريا، وفق وثيقة حكومية مصرية.
السوق السعودية.. منفذ رئيسي للمنتجات المصرية
تُعتبر السعودية؛ أغنى دولة عربية، من أهم أسواق الحاصلات الزراعية المصرية، إذ تحتل المركز الأول بين مستوردي الصناعات الغذائية المصرية، والثاني من حيث قيمة واردات الحاصلات الزراعية، وفقاً للوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.
وقال الوزير حسن الشريف إن الجهود تتركز حالياً على تعزيز حضور المنتجات المصرية في السوق السعودية، خاصة في قطاعات الهندسة، والصناعات الغذائية، والإنشاءات والمقاولات.
نمو التبادل التجاري
ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 3.2% في 2024 ليصل إلى 5.86 مليار دولار، فيما قفزت صادرات مصر إلى المملكة بنحو 24.5% إلى 3.43 مليار دولار، مقابل انخفاض الواردات السعودية إلى مصر بنسبة 16.8% لتصل إلى 2.43 مليار دولار.
تعاون فني واستثماري مستمر
قال رئيس “الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات” في مصر، عصام النجار إن التعاون الفني بين القاهرة والرياض يتواصل في إطار المجلس الأعلى للتنسيق المصري السعودي، بهدف توحيد المتطلبات الرقابية وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
الاستثمارات السعودية في مصر
قدمت المملكة في مارس/آذار 2022 دعماً مالياً لمصر عبر وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ما رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
ويُقدر حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بنحو 35 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وفي العام الماضي، استضافت مدينة العلمين اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية، قال بعدها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن “المملكة شريك استراتيجي لمصر بما يحقق مصالح الشعبين”.
شراكة استثمارية مؤسَّسة
وافق البرلمان المصري في مارس/آذار الماضي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة والرياض، والموقعة في أكتوبر 2024، بالتزامن مع إعلان تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.
فرص استثمارية متبادلة
قال محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إن المملكة تمثل فرصة واعدة للشركات المصرية الراغبة في التوسع، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.
وتتركز صادرات مصر إلى السعودية في قطاعات النحاس، والملابس الجاهزة، والأجهزة الكهربائية، والحاصلات الزراعية، والغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، بينما تستورد من المملكة الوقود والزيوت المعدنية واللدائن والمنتجات الكيماوية والألمنيوم والورق.
- تابعونا:
