حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميًا، قفزة غير مسبوقة في قيمته لتصل إلى 20 تريليون كرونة نرويجية (1.8 تريليون دولار) بحلول الجمعة.
وتأتي هذه القفزة مدفوعة بارتفاع إيرادات النفط والغاز إلى جانب الأداء القوي لأسواق الأسهم العالمية، ما أدى إلى مضاعفة حجم الصندوق خلال خمس سنوات فقط.
تأسيس الصندوق وأهميته الاقتصادية
أُنشئ الصندوق في عام 1996 كوعاء ادخار لمواجهة الأزمات المستقبلية، وسرعان ما نما حجمه ليصبح أحد أكبر أدوات الاستثمار السيادية في العالم، إذ يمتلك نحو 1.5% من إجمالي الأسهم المدرجة عالميًا.
ويقارب حجم الصندوق الحالي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، متجاوزًا التوقعات الأصلية عند تأسيسه.
ويدير الصندوق استثماراته شركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، التي توزع الأصول، بنحو 70% في الأسهم العالمية، ونحو 25% في السندات، أما النسبة المتبقية بين العقارات ومحطات الطاقة المتجددة، وتتبع معظم محفظتاه مؤشرات الأسواق العالمية.
وتشمل الحيازات الكبرى للصندوق شركات التكنولوجيا العملاقة مثل: مايكروسوفت (41 مليار دولار)، وشركة أبل (35 مليار دولار)، وإنفيديا (34 مليار دولار).
أما في السندات، فإن أكبر استثماراته كانت في سندات الحكومة الأميركية، بقيمة 136 مليار دولار، أو بنسبة 7.5% من حجمه في 30 يونيو.
نصيب الفرد وعلاقته بالاقتصاد النرويجي
مع عدد سكان يبلغ نحو 5.6 مليون نسمة، فإن نصيب كل مواطن نرويجي من الصندوق يقدر بـ 321 ألف دولار، ما يعكس تأثير الصندوق الكبير على رفاهية السكان. وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، يعادل حجم الصندوق الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة أستراليا.
أسهمت عدة عوامل في نمو الصندوق خلال السنوات الأخيرة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط والغاز، خصوصًا بعد غزو روسيا لأوكرانيا، والتحفيز الاقتصادي العالمي خلال جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى قوة الدولار واليورو مقابل الكرونة النرويجية، ما عزز من قيمة الأصول المقومة بهما.
ووصل حجم الصندوق إلى 900 مليار دولار في عام 2019، لكنه تضاعف بسرعة نتيجة للتحولات الاقتصادية العالمية. هذا النمو يجعل الصندوق ليس فقط أداة لدعم الاقتصاد النرويجي، بل أيضًا مساهمًا رئيسيًا في استقرار الأسواق العالمية، بفضل استثماراته الكبيرة والمتنوعة.
- تابعونا:
