في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية والقرارات الأخيرة التي اتخذتها روسيا بشأن رفع رسوم تصدير القمح، كشفت مصادر حكومية مصرية عن استراتيجيتها الحالية للتعامل مع هذه التطورات.
وأكد المسؤول الحكومي أن مصر لا تحتاج في الوقت الحالي إلى شراء شحنات جديدة من القمح، مشيراً إلى أن البلاد ستلتزم بشراء القمح عند مستوى سعري لا يتجاوز 240 دولاراً للطن مستقبلاً.
تأثير محدود لقرار روسيا برفع رسوم تصدير القمح
وأشار المسؤول إلى أن قرار وزارة الزراعة الروسية برفع رسوم تصدير القمح بنسبة 41% ليصل إلى 1872 روبلاً للطن، لن يؤثر بشكل كبير على السوق المصري، متوقعاً أن يكون التأثير على تكلفة الطن بواقع دولار واحد فقط.
وأوضح المصدر الحكومي، أن مصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم، وتشتري ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص من الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة لن تستورد قمحًا إلا بمتوسط سعري أقل من 240 دولارًا للطن.
مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من خمسة أشهر
وأوضح المسؤول أن مصر تمتلك حالياً مخزوناً استراتيجياً كبيراً من القمح يكفي لتلبية الاستهلاك المحلي لمدة 5.2 شهر، مما يقلل من الحاجة الملحة للاستيراد في الوقت الحالي، رغم ارتفاع الأسعار العالمية بنحو 10 دولارات عن المستويات المعتادة.
اعتماد روسيا كمصدر رئيسي للقمح إلى مصر
تحتل روسيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للقمح إلى مصر، حيث شكلت 72% من إجمالي الواردات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر. وقد بلغ حجم الواردات الروسية إلى مصر أكثر من 8 ملايين طن، تلتها أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا.
استيراد القمح “بالأمر المباشر” لم يبدأ بعد
في محاولة لتأمين احتياجات مصر من الحبوب بأسعار تنافسية، فتحت الحكومة المصرية إمكانية استيراد القمح عبر “الأمر المباشر”، لكن المسؤول الحكومي أفاد بأن مصر لم تتعاقد حتى الآن على أي شحنة بهذه الطريقة.
- تابعونا:
