فتحت السلطات السعودية في منطقة مكة المكرمة، حديثاً، تحقيقاً بعد اكتشاف جمعية في جنوب مدينة جدة جمعت نحو 12 مليون ريال (حوالي 3.2 مليون دولار) بدعوى بناء مسجد على أرض حكومية لا تملكها ودون حصولها على أي تصريح رسمي يسمح لها بجمع التبرعات.
وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية ليل الأحد الماضي أن الجمعية التي لا تحمل ترخيصاً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لم تكتفِ بطرح حملتها عبر وسائل التواصل، بل نصبت لوحة إعلانية ضخمة على الأرض الحكومية التي تتجاوز مساحتها 7 آلاف متر مربع، وقدّمت نفسها للمتبرعين وكأنها جهة مخوّلة رسمياً.
وأكدت مصادر الوزارة أن وزارة الشؤون الإسلامية لم تسلّم الأرض للجمعية إطلاقاً، ما يجعل ما قامت به تعديًا صريحًا واستغلالًا غير نظامي لجمع التبرعات، في وقت تتزايد فيه حملات مشابهة تحاول إيهام المواطنين بوجود تراخيص لبناء أو ترميم المساجد.
وحذر قانونيون من تنامي هذه الظاهرة على منصات التواصل، مؤكدين ضرورة التبرع فقط عبر القنوات الرسمية لضمان وصول الأموال إلى مشاريع المساجد بشفافية، مشيرين إلى أن النظام يفرض عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامات تصل إلى 500 ألف ريال وإبعاد غير السعوديين بعد انتهاء المحكومية.
أبرز العقوبات النظامية
غرامة حتى 500 ألف ريال أو السجن حتى سنتين لمن يجمع التبرعات بلا تصريح.
إبعاد غير السعودي بعد انتهاء الحكم.
معاقبة الجهة غير المرخصة بغرامة حتى 500 ألف ريال (وتتضاعف عند التكرار).
مخالفة الجهة المرخصة التي تجمع التبرعات بطريقة غير نظامية بغرامة حتى 200 ألف ريال.
غرامات على الوسائل الإعلامية التي تروّج لجهات غير مرخصة قد تصل إلى 500 ألف ريال.
- تابعونا:
