عدل مصرف الإمارات المركزي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2025، إلى 4.7%، مقارنة بتقديراته لنمو الاقتصاد الإماراتي عام 2024 التي بلغت 3.9%.
كما يتوقع المصرف المركزي الإماراتي، أن يرتفع معدل النمو الاقتصاد الإماراتي، أكثر في عام 2026 إلى 5.7%، بحسب تقريره الاقتصادي ربع السنوي.
وبهذا تكون توقعات المصرف، لنمو الاقتصاد الإماراتي، هذا العام أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في ديسمبر الماضي، والتي بلغت 4.5%.
عوامل نمو الاقتصاد الإماراتي
من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الإماراتي، في العام الحالي مدفوعا بالنمو القوي للقطاعين النفطي، وغير النفطي.
الاقتصاد غير النفطي، يُتوقع أن ينمو بنسبة 5.1% هذا العام، و4.8% العام المقبل “بفضل الخطط الاستراتيجية والسياسات التي بناها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق مزيد من التنوع في الموارد الاقتصادية”.
أما الاقتصاد النفطي، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.6% هذا العام، ثم يرتفع معدل نموه بشدة إلى 8.5% العام المقبل، ويعزو المصرف ذلك إلى “قرار تحالف “أوبك بلس”، الذي اتخذه بشأن الإنتاج في مارس 2025، بالإضافة إلى الأنشطة الحالية، وتلك المخطط لها فيما يتعلق بعمليات المعالجة، والتخزين، والنقل في قطاع النفط والغاز”.
الاقتصاد غير النفطي في الربع الثالث من 2024
نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الماضي، بحسب المصرف المركزي، مقارنة بنسبة 4.8% في الربع الثاني، وذلك بسبب تباطؤ أنشطة قطاعات الإنشاءات، والنقل، والتخزين، والتأمين المالي.
لكن عوض هذا التباطؤ زيادة وتيرة أنشطة التصنيع والتجارة والعقارات.
مخاطر محتملة على آفاق نمو الاقتصاد
أشار المصرف إلى وجود عدد من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على آفاق نمو الاقتصاد الإماراتي، وهي تفاقم التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، واستمرار ارتفاع معدلات الفائدة، وحالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات التجارية، فضلا عن “الآثار المحتملة لانخفاض أسعار النفط على القطاع غير النفطي”.
عوامل مساعدة لنمو الاقتصاد
لكن من ناحية أخرى قد تعزز بعض العوامل المساعدة نمو الاقتصاد، منها “تطبيق الإصلاحات، وتنويع الموارد الاقتصادية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة، والمشروعات الاستثمارية وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي”.
وبالنسبة للتضخم، أبقى المصرف المركزي، على توقعاته عند 2.0% هذا العام، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي، و2.1% العام المقبل، على أن تكون العوامل الأساسية للتضخم هي “المكونات غير القابلة للتداول في سلة السلع”.
- تابعونا:
