يقترب الاقتصاد الصيني، من موجة ثالثة محتملة من التخلف عن سداد السندات، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي، والسياسات الحكومية الصارمة، وارتفاع تكاليف التمويل، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة “S&P Global“.
هذا السيناريو، المتوقع في وقت مبكر من العام المقبل، سيمثل الموجة الثالثة من تخلف الشركات عن السداد خلال 10 سنوات، مما يشير إلى أن التوجيهات الحالية للحكومة قد “تخلق حوافز مشوهة في الاقتصاد”، حسبما قال تشارلز تشانغ، مدير وحدة الشركات الصينية في “ستاندرد آند بورز”، لشبكة سي إن بي سي.
وشهدت الصين “عددا قليلا للغاية من حالات التخلف عن السداد” في العام الماضي، حيث انخفض معدل التخلف عن سداد سندات الشركات إلى 0.2% في عام 2023، وهو ما يمثل أدنى مستوى له منذ أكثر من 8 سنوات، وأقل بكثير من متوسط المعدل العالمي البالغ حوالي 2.6%، وفقا لبيانات “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية.
استمرار مشاكل القطاع العقاري بالصين
كان لجهود الصين للحد من المخاطر المالية، والحد من اعتماد مطوري العقارات على سوق السندات، آثار سلبية على تحقيق النمو، مما أدى إلى جر قطاع العقارات إلى الركود، مما أثر بدوره على الاقتصاد العام.
ما هو التحذير؟
“السياسات التي تهدف إلى كبح جماح الاستدانة المفرطة هي التي قادت موجتي التخلف عن السداد حتى الآن” وفق تصريحات شانغ التي نقلها التقرير.
وقال تشانغ، إن المزيد من السياسات ذات الأهداف، والحجم، والتأثيرات المماثلة، قد تؤدي إلى الموجة التالية من حالات التخلف عن السداد.
توقعات النمو لعام 2024 ترتفع
وشهد الاقتصاد الصيني، انتعاشًا يكتسب زخمًا في الربع الأول من عام 2024، حيث أظهر القوة، والمرونة، وجلب اليقين، الذي تشتد الحاجة إليه في المشهد الاقتصادي العالمي غير المستقر.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.3%، متسارعا من 5.2% في الربع السابق.
ما يعني إن البلاد تجاوزت الرياح الاقتصادية المعاكسة بمزيج فعال من السياسات، ووضع الاقتصاد في الاعتبار، على أساس متين لتحقيق تنمية مستقرة وسليمة في عام 2024 وما بعده.
ونتيجة لذلك، قام المحللون بتعديل توقعاتهم لنمو الصين لهذا العام بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، ولكنهم أشاروا إلى المزيد من الدلائل على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواجه تحديات للتعافي من الضغوط الانكماشية.
ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، وفقًا للتقدير المتوسط في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين، وهذا أعلى من توقعات 4.6% في استطلاع الشهر الماضي، وأقرب قليلاً من هدف الحكومة البالغ حوالي 5%.
- تابعونا:
