قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن المهلة التي منحها لشركات السيارات الكهربائية الصينية، لتقديم تعهدات بأسعار التصدير إلى المفوضية، لتجنب فرض رسوم جمركية على منتجاتها من السيارات، قد انتهت، دون إمكانية لمراجعة التزاماتهم السعرية، والتي تم رفضها كلها.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، التي تجري تحقيقا لمكافحة استفادة شركات السيارات الكهربائية الصينية، من الدعم الحكومي، إن بعض مصدري السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، قدموا تعهدات بأسعار التصدير، وهو التزام من المصدر الصيني، بحد أدنى لأسعار التصدير، لتعويض تأثير الدعم الحكومى.
الموعد النهائي لشركات السيارات الكهربائية الصينية
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الموعد النهائي لتقديم تعهدات بأسعار التصدير، كان في 24 أغسطس الماضي.
وأكد المتحدث، أنه بموجب قواعد التحقيق مكافحة الإغراق الأوروبية، لا يمكن بعد هذا الموعد النهائي، تقديم تعهدات بالالتزام بحد أدني لأسعار التصدير.
الرسوم تصل لنحو 35.3% بالإضافة للرسوم العادية
وأكدت المفوضية الأوروبية، أنها لا تزال منفتحة على إيجاد حل مع شركات السيارات الكهربائية الصينية، بشرط أن يكون متوافقا تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويعالج تأثير الدعم الحكومي الصيني المحدد.
واقترحت المفوضية الأوروبية، في يونيو الماضي، فرض رسوما جمركية نهائية تصل إلى نحو 35.3% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية العادية في الاتحاد الأوروبي، البالغة نسبة 10%.
موعد فرض الرسوم وشرط إيقافها
ومن المقرر، أن تصوت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددهم 27 دولة، على فرض الرسوم الجمركية الإضافية على السيارات الكهربائية الصينية، في 25 سبتمبر الجاري.
وتدخل الرسوم الجمركية الإضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، حيز التنفيذ، في نهاية أكتوبر المقبل.
ولوقف فرض هذه الرسوم، يجب أن تصوت ضدها في 25 سبتمبر الجاري، 15 دولة من الاتحاد الأوروبي، مع شرط أن تمثل الدول المعترضة 65% من سكان دول الاتحاد الأوروبي.
الصين تحاول التفاوض مع أوروبا
وفي محاولة صينية، لوقف فرض هذه الرسوم، يقوم وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، بزيارة إلى المفوضية الأوروبية، والاجتماع مع فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، للوصول لحل مشكلة الدعم الحكومي الصيني لشركات السيارات.