أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P)، عن رفع تصنيف السعودية الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
التحول الاقتصادي النمو غير النفطي يعززان التصنيف
وأوضحت وكالة “ستاندرد آند بورز” في أحدث تقرير لها، أن رفعها التصنيف للسعودية الائتماني، يأتي نتيجة للتقدم المستمر الذي حققته المملكة في التنوع الاقتصادي، وخاصة في القطاع غير النفطي، وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
كما أشادت بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط،
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نموًا متوسطًا بنسبة 4% خلال الفترة ما بين 2025 و 2028 م، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
موازنة بين الدين العام والإنفاق التنموي
وفي نفس السياق، أشارت الوكالة إلى أن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للمملكة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي.
كما أكدت “ستاندرد آند بورز”، على أن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
الترقيات المستمرة في التصنيف الائتماني
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات الأخيرة، حيث تعكس قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، والتي تهدف إلى تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد.
ويأتي ذلك في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.
- تابعونا:
