السعودية تراجع رسوم الوافدين

من غير المرجح أن تلغى السعودية رسوم الوافدين كليا إلا أن لجنة وزارية تنظر في تعديلها أو إعادة هيكلتها
 السعودية تراجع رسوم الوافدين
الإثنين, 10 ديسمبر , 2018

أشارت بلومبرغ في تقرير لها أن السعودية تعيد النظر في سياستها التي تفرض رسوما على الوافدين لتخفيف حدة التكلفة الاقتصادية وتساهم في  مغادرة الأجانب بحسب أربعة أشخاص مطلعين على القضية.

(راجع تحديث الخبر: السعودية تنفي خضوع رسوم الوافدين لإعادة النظر!)

وفيما لا يرجح أن يجري إلغاء الرسوم كليا، إلا أن لجنة وزارية تنظر في تعديلها أو إعادة هيكلتها بحسب مصدر مطلع.

ومن المتوقع صدور قرار جديد خلال أسابيع بحسب اثنين من المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لأن المعلومات غير متاحة للجمهور حتى الآن.

 

وفرضت السعودية عام 2016 هذه الرسوم ضمن حملة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وهي أحد الأهداف الرئيسية لخطة التغيير الاقتصادي التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتململ من تلك الرسوم أصحاب  الشركات بعد أن اعتادوا على اليد العاملة الرخيصة من دول أجنبية.

وساهم القرار بمغادرة مئات الآلاف من الأجانب مما أضر بالاقتصاد الذي  يعاني اصلا من انخفاض أسعار النفط،  في حين لم  تساعد تلك الإجراءات في تخفيف معدلات البطالة بين السعوديين.

وقال أحد المصادر إن هدف مراجعة الرسوم هو التوفيق بين  الحاجات المالية للحكومة وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.

ولم تستجب وزارة العمل ومركز التواصل الدولي ، مركز حكومي سعودي للتواصل وتيسير العلاقات مع وسائل الإعلام الدولية والعاملين فيها حول العالم، على الفور لطلبات التعليق من بلومبرغ.

يأتي ذلك بعد أن تقلص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9 % العام الماضي ويحرص المسؤولون حاليا على تحفيز القطاع الخاص ، الذي واجه صعوبة في التكيف مع بعض التغييرات السريعة بحسب الوكالة.

استطلاع لبلومبرغ أجرته بين عدة محللين، كشف أن الناتج المحلي الإجمالي سيزيد بنسبة 2.2% هذا العام بحسب التقديرات، وهو نمو لا يزال متواضعاً مقارنة بمعدلات النمو قبل أن يؤدي هبوط أسعار النفط في عام 2014 إلى الدفع بخطة الإصلاح التي أطلقها الأمير محمد ، والتي أطلق عليها اسم "رؤية 2030".

وهناك نوعان من الرسوم المفروضة على المغتربين، أولهما دخل حيز التنفيذ في يوليو 2017 ويفرض دفع رسم قدره 100 ريال شهريا عن كل مرافق في عائلة المغترب، على أن يتضاعف هذا الرسم  بمقدار 100 ريال أخرى كل عام، أما النوع الثاني فدخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، وتتحمله الشركات التي توظف الأجانب بحيث تشجعهم جزئياً على توظيف السعوديين.

ومع دخول الرسوم حيز التنفيذ ، قرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلادهم أو مغاردة الأسرة بالكامل، وأثر ذلك على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية في المملكة، فيما أصبحت نسبة البطالة بين السعوديين  12.9% اي عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة