الإمارات: كيف تضمن عدم وجود إلتزامات قانونية لشركتك

الخطأ الشائع لبعض المستثمرين هو الاكتفاء بعدم تجديد الرخص لإنهاء الشركة دون التحقق من عدم وجود التزامات تؤدي لملاحقة قانونية
الإمارات: كيف تضمن عدم وجود إلتزامات قانونية لشركتك
عبد العزيز الهنائي، المؤسس والشريك المدير عبد العزيز الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية
الثلاثاء, 18 سبتمبر , 2018

يرتكب بعض المستثمرين خطأ فادحا وهو الاكتفاء بعدم تجديد الرخص لإنهاء الشركة دون التحقق من عدم وجود التزامات تؤدي لملاحقة قانونية.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُعد من أشهر شكل الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة والأكثر تأسيساً، حيث أنها تتميز بتحديد مسؤولية الشريك فيها بقدر حصته من رأس المال، وهذا يعني أن الشركاء لا يتحملون من إلتزامات الشركة إلا بقدر ما قدموه من حصص فيها، ودون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهم، بحيث تنفصل الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية لكل من الشركاء، وهنا يمنع على دائني الشركة أن يوجهوا الى الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أية مطالبة.

لذلك يتجه أغلب المستثمرين إلى هذا النوع من الشركات لحماية أموالهم الخاصة، وعلى الرغم من أن قانون الشركات التجارية لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 قد حدد الأسباب العامة لانقضاء الشركات، حيث نص القانون في المادة 295 الأسباب الآتية :

1. انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تُجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي.
2. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
3. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً
4. الاندماج وفقاً لأحكام القانون.
5. إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
6. صدور حكم قضائي بحل الشركة.

وحيث أنه لُوحظ في الفترة الأخيرة، وللأسف أنه من الشائع لدى بعض المستثمرين (والذين هم في الأغلب مدراء لهذه الشركات) في حالة تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، الاكتفاء فقط بعدم تجديد الرخصة التجارية وعدم تجديد عقد إيجار مقر الشركة، ودون اللجوء إلى الطرق القانونية التي رسمها القانون، بالإضافة إلى عدم تعيين مدقق حسابات للشركة، أو الاحتفاظ بالتقارير المالية والميزانيات والتي تعطي صورة واضحة ودقيقة عن أرباح وخسائر الشركة.

وذلك كله على إعتبار أن الشركاء لايتحملون أية التزامات قانونية إلا بقدر حصتهم في رأس المال ودون أموالهم الخاصة، مع عدم الإهتمام أيضاً من باقي الشركاء بالديون التي تتراكم على الشركة على إعتبار بأن يتحمل المسؤولية هو مديرها،  ولكن من الأفضل دائماً ولكي يتجنب المستثمرين أية مساءلة قانونية، الاتجاه إلى دعوة الشركاء لاجتماع جمعية عمومية (غير عادي) والاتفاق بين الشركاء على حل الشركة وتعيين مصفي تكون مهمته  تصفية الشركة قانوناً وفقاً لعقد تأسيسها وأحكام القانون وتوزيع ما قد يتبقى من أموالها على الشركاء كل بقدر حصته، وعلى مدير الشركة أن يسلم للمصفي الذي يتم تعيينه أموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها.

حيث من واجبات مصفي الشركة أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها، وجمع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها، بالإضافة الى أخطار جميع الدائنين بكتب مسجلة بافتتاح التصفية. وجميع هذه الإجراءات القانونية توفر الحماية القانونية لمستثمر ومدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أمام الجهات القضائية في حالة إقامة دعاوي قضائية على الشركة أمام القضاء، حيث أن جميع هذه الإجراءات قد توفر الوقت والحماية القانونية المناسبة للمستثمر المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وأخيراً لابد للمستثمر عدم الاكتفاء فقط بالشروط المطلوبة لإنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة دون اللجوء للاستشارة القانونية المتخصصة في هذا المجال، حتى لا يتعرض في مرحلة لاحقة لمخاطر قانونية حقيقية.

عبد العزيز الهنائي
المؤسس والشريك المدير
عبد العزيز الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة