لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 31 Jan 2017 01:54 PM

حجم الخط

- Aa +

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الشباب العربي بدبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشباب الرياضي العربي برئاسة سعادة سامي أحمد ضاعن القمزي

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الشباب العربي بدبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشباب الرياضي العربي برئاسة سعادة سامي أحمد ضاعن القمزي، وعضوية كل من: سعادة خالد عيسى بوحميد، ومحمد مطر المري، وجمال حامد المري، ويوسف أحمد بن غليطة، ومحمد حسن الشحي، وفارس محمد المطوع، وخليفة عبد الله حارب، وعمر حمد بو شهاب، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، نصّ القرار على أن يباشر مجلس الإدارة أعماله وفقاً للنظام الأساسي للنادي والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، ويتولى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بمهام واختصاصات تشمل القيام بإجراءات الاستلام والتسليم من الادارة السابقة، وتوزيع المهام على أعضاء مجلس الادارة لتسهيل وتسيير الأعمال اليومية للنادي، والإشراف والمتابعة على إنجاز الإدارة التنفيذية للأعمال التشغيلية للنادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه.

 

وخوَّل القرار مجلس إدارة النادي في حصر جميع أموال النادي المنقولة وغير المنقولة وتدوينها في السجلات المعتمدة لديه، ومزاولة الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة والضرورية لحوكمة أعمال النادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، إضافة إلى تمثيل النادي في علاقاته مع الغير، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية في النادي، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة لمعاونته في أداء مهامه، سواءً من بين أعضاء مجلس الادارة أو من غيرهم، والاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة الاختصاص، سواء من موظفي النادي أو من غيرهم، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات مجلس الإدارة. 

 

كما حدد القرار آلية عقد اجتماعات مجلس الإدارة، والتقارير الدورية، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.