حجم الخط

- Aa +

الأحد 3 مارس 2019 02:45 م

حجم الخط

- Aa +

الإمارات في مواجهة الاتجار بالحيوانات البرية

أصدرت الإمارات قانونًا يحظر اقتناءَ الحيوانات البرية والإتجارَ بها، إلا أن التجار توجّهوا بأنشطتهم المشبوهة إلى شبكة الإنترنت، فأغرقوا منصّات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام بكم هائل من الإعلانات الدعائية.

الإمارات في مواجهة الاتجار بالحيوانات البرية

انتُزِعَ «تشارلي» من بين ذراعي أمه وهو مازال رضيعًا.

وكان هذا الشمبانزي الرضيع قد وُلِدَ في الإمارات بنفس الحظيرة المسيّجة الجرداء التي عاش فيها أبواه لأكثر من عقدٍ كحيوانات منزلية أليفة.
وتحكي كيت بيرنز، وهي ممرضة بيطرية بمركز «البستان» لتكاثر الحيوانات والذي يُدار باعتباره محميةً طبيعية ومركزًا لأبحاث المحافظة على النوع في الشارقة: «لقد تلقينا الشمبانزي [الكبار] على سبيل الهبة، بينما احتفظ المالك بالشمبانزي الرضيع نظرًا لجاذبيته الطفولية المحببة.. إذ يُلبسونه ملابس الأطفال».

ولم تكن قرود الشمبانزي هي الحيوانات الأغرب التي استقبلها مركز البستان على مدار السنين، فقد استقبل تبرعات عديدة اشتملت على أسود منزوعة المخالب وثعالب قطبية وفهود وتماسيحٍ نيلية، والتي كانت جميعها تُربَّى بالمنازل باعتبارها حيوانات أليفة في مختلف أنحاء الإمارات.
وفي ديسمبر 2016، صدر القانون الاتحادي رقم 22 والذي فرض عقوبات بالغرامة والسجن ضد الأفراد المدانين باقتناء أو بيع أو شراء أو إيذاء كافة الحيوانات البرية والغريبة والخطرة، وبذلك أصبحت الإمارات هي أول دولة عربية تحظر اقتناء الحيوانات البرية في المنازل. ونجح هذا القانون في تقييد البيع العلني للحيوانات البرية في الأسواق، إلا أنه أدى إلى انتقال صفقات البيع إلى عالم الإنترنت.

طلبات الشراء عبر الإنترنت
يقول أصحاب المتاجر الذين قابلناهم في سوق الشارقة للحيوانات الأليفة، والذي بيعَ فيه والدا تشارلي، أنهم الآن يعرضون الجزء «البرّي» من تجارتهم إلكترونيًا من خلال إضافة عملائهم على حسابات واتساب والفيسبوك وإنستجرام، أو بعض التطبيقات المشفرة مثل تيليجرام، حيث ينشرون صورًا لأحياء برية غريبة يُحتفظ بها في مزارع إماراتية تمتد عبر البلاد، بل ويعدِون زبائنهم باستقدام المزيد.
وتقول كندة جابي، التي تعمل بمكتب الصندوق الدولي للرفق بالحيوان لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدبي:  «ينشر الباعة إعلاناتهم على إنستجرام ثم يقومون بإضافة المهتمين إلى مجموعات مغلقة على  تطبيق واتساب».
تظهر حاليًا على صفحات إنستجرام أرقام هواتف محمولة لباعة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يعرضون للبيع كل ما يمكن تخيله؛ بدءا من نمرٍ ذي أربعة أشهرٍ (بسعر 10,900 دولار أمريكي)، مرورًا ببومةٍ ثلجيةٍ نادرة (1,630 دولارًا أمريكيًا)، وصولا إلى ثعبانٍ أمهقٍ طوله ثلاثة أمتار، بل وحتى الأسود وصغار الفهود المرقطة وكذلك التماسيح والقردة.
وطبقًا لهبة الشحي؛ مديرة إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «فإن شبكة الإنترنت تعتبر بالنسبة لمهربي الأحياء البرية بمثابة منافذَ سرية غير مقننة وبلا حدودٍ تقريبًا»، وتوضِّح هبة الشحي أن «معظم الإعلانات المنشورة على شبكة الإنترنت تتم من خلال قنوات وهمية خارج دولة الإمارات، وقد نجحنا، حتى الآن، في إزالة 60 بالمئة منها. هذا وتراقب دولة الإمارات بدقة كلَّ ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لتتبع تجارة الأحياء البرية ومحاولات بيع أنواعها المحظورة حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه مقترفيها والقضاء على تلك الممارسات».
ويصرّح د. السيد محمد، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، أن المؤسسة قد أبلغت وزارة التغير المناخي والبيئة عن مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنه لا زالت هناك حاجة أكبر إلى إنفاذ هذا القانون.
ولقد حدثنا مالكٌ سابقٌ لثلاثة أسود صغار (أشبال) بالمملكة العربية السعودية، اشترط عدم الإفصاح عن هويته، بأنه قد اشتراهم عن طريق تطبيق واتساب وتم تسليمهم إلى منزله، ويردف قائلًا: «تشعر بعاطفة تجاه حيوان ما وتبدأ في التساؤل عن كيفية الحصول على مثله، فتنضم لمجموعات على تطبيق واتساب، حيث يقوم الباعة بعرض جميع أنواع الحيوانات الوليدة»، مضيفًا أن سعر الأسد الصغير يتراوح بين 7,000 و11,000 دولار أمريكيّ.
وتتراوح القيمة التقديرية للتجارة غير المشروعة بالأحياء البريّة بين 7 و23 مليار دولارٍ أمريكيٍّ، مما يضعها في صدارة قائمة الجرائم الدولية الأكثر رواجًا بعد تجارة المخدرات وتهريب البشر والأسلحة، حيث لا تتجاوز قيمة شبل الفهد أو الأسد في محطة التسلّم الأولى، ببلادٍ مثل أثيوبيا أو الصومال، حوالي 100 دولارٍ أمريكي فقط.

«مُتلازمة الجرو»
ويعترفُ المالكُ السعودي بأن شبل الأسد الأول قد مات خلال ثلاثة أشهر فقط من اقتنائه جراء تناوله لحشائش معالَجَة بالمبيدات الحشرية، وصرَّح قائلًا: «لم تكن لدينا أي دراية بكيفية رعايته. لقد أحزننا كثيرًا، غير أننا اقتنينا شبلين آخرين في شهرهما الأول. وأحببناهما للغاية، فأشبال الأسود ليست خطرًا على الإطلاق».
ولكن حين بلغ عُمر الأسدين ثمانية أشهر، وأصبحا يلتهمان 15 دجاجة يوميًا، قرر صاحبها التخلي عنهما، فأهداهما إلى السيرك.
ويصف لحظة التخلي عن الشبلين بأنها «كانت من أكثر اللحظات صعوبة علي. لقد كانت الأمور تسير على ما يرام، ولم يكونا قادرين على إحداث أي أضرارٍ جادة، لكنهما، عند بلوغهما 8 أشهر، أصبحا شديدي الضخامة. كم كنت أود إرسالهما لإحدى المحميات المفتوحة بجنوب أفريقيا، غير أن حصولي عليهما بطريقة غير قانونية منعني من اللجوء إلى هذا الاختيار. وعلى الحكومة هنا تقنين تلك الممارسات حتى نستطيع تقديم الخيار الأفضل للحيوان».
وترى هبة الشحي العاملة بوزارة التغير المناخي والبيئة أن رغبة البعض في اقتناء الحيوانات البرية غير المألوفة يعود إلى ممارسات تاريخية واجتماعية تربط بين المكانة الاجتماعية للفرد وبين قدرته على اقتناء الوحوش في بيته، وتصرح بأن هؤلاء الأشخاص «يفشلون في فهم أن تلك الحيوانات لم تُخلَق بغرض الاستئناس والاقتناء المنزلي، وأن هذا المظهر الطفولي المليء بالمرح سرعان ما يتحول إلى تحديات حقيقية تصعُب مواجهتها بعد البلوغ».
وقد أخبرنا أحدُ مقتنيي الأسود بدبي، مشترطًا عدم ذكر اسمه، أنه اشترى شبلًا بسعر 7,000 دولارٍ أمريكيّ من تاجرٍ معروفٍ على تطبيق واتساب. غير أنه اضطر لبيعه بخسارةٍ ماديةٍ كبيرةٍ بعد أن كبر وأصبح شديد الضخامة. ويضيف تيم هازبند؛ مدير حديقة سفاري دبي، بأن الأمر «يُشبه متلازمة الجرو، إذ يعمد الناس لشراء الأشبال الصغيرة المرِحَة ولكنها تتحول لمشكلة كبيرة بمجرد نموها أو مرضها».


رحلة صادمة
يقول السيد هازبند أن واحدًا فقط من بين كل عشرة حيوانات صغيرة يتمكن من إكمال الرحلة من البرية إلى أسواق البيع. غير أن التجارة لا تقضي فقط على الصغار، إذ «غالبًا ما يتم إطلاق النار على الأم في البرية حتى يمكن انتزاع صغيرها».
تتسبب صدمة الرحلة في إصابة بعض الحيوانات باعتلال الأسر العضلي، وهو مرض يسبّب تلف العضلات جراء شدة المقاومة والتوتر، ويفضي إلى الموت. وطبقًا لهبة الشحي فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات يجعلها محطة انتقالية وسيطة في طريق العديد من رحلات نقل الحيوانات البريّة، سواء عبر رحلات جوية أو بحرية أو بريّة، ولكن الأعداد التي يتم ضبطها ومصادرتها في زيادة مستمرة بفضل جهود الدولة.
ويتولى الصندوق الدولي للرفق بالحيوان تدريب موظفي الجمارك عبر المنطقة على كيفية رصد أساليب المهربين. فنظرًا لتشابه أشبال الفهود مع القطط الأليفة، ويمكن تمريرها في أقفاص القطط أثناء الترحال. أما صغار القرود فيمكن وضعها في حقيبة اليد، وقد يتم الزج بالببغاوات في القوارير البلاستيكية. أما صغار التماسيح والثعابين والزواحف فيمكن ارتدائها في صورة حزام حول الخصر.
ويصرّح د. السيد محمد، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، بأن موظفي الجمارك «لا يستطيعون فحص تسعة ملايين مسافر ممن يمرون عبر مطار دبي». بينما يؤكد تيم هازبند أن عدد المضبوطين على الحدود ومن خلال موظفي الجمارك هو فقط قمة جبل الجليد، إذ «تنجح أعداد أكبر في إتمام عملية تهريب الحيوانات مقارنة بتلك التي يتم ضبطها».
وتُظهر تقارير وزارة التغير المناخي والبيئة أن أعداد الأحياء البرية المصادرة من عمليات التهريب التي استهدفت دولة الإمارات بين عامي 2013 و2017 قد شملت 21 من السنانير الكبيرة والتي تضمنت 11 فهدًا ونمرًا واحدًا من نمور سيبيريا، كما شملت 27 قردًا و249 صقرًا و85 من الزواحف و36 ببغاءً.

حيوانات منزلية أليفة
تستمر معدلات البقاء على قيد الحياة في الهبوط بعد وصول الحيوانات إلى الأسواق.
ويقول تيم هازبند أن حالة الحيوانات التي تتم مصادرتها أو منحها لحديقة سفاري دبي تتراوح بين «الضعف البدني والخلل العقلي»، ثم يردف قائلًا: «لدينا مجموعة قردة من فصيلة الجيبون تمص إبهامها طوال الوقت وهي عادةٌ تعكس افتقاد الأمان وقد تكتسبها القردة حين يتم انتزاعها من أمهاتها في الصغر. وكان لدينا أسدٌ نُزِعَت مخالبُه وآخر يحمل ظهره ندوبَ حروقٍ تشي بإلقاء مياه مغلية عليه».
وكذلك تخبرنا كيت بيرنز؛ الممرضة البيطرية بمركز البستان لتكاثر الحيوانات البرية، بأن المركز قد استقبل شبلًا من الفهود (تشيتا) وقد وجدته قد أصابه العمى جراء ركل رأسه، «مما اضطرنا للجوء إلى القتل الرحيم».
ويقدِّرُ الصندوق الدولي للرفق بالحيوان أعداد صغار فهود التشيتا المهربة من أفريقيا لشبه الجزيرة العربية بثلاثمائة شبل سنويًا، وبمعدلات وفاة تصل إلى سبعين بالمئة. غير أن التقديرات تشير إلى احتمال وجود المئات التي تُربى باعتبارها حيوانات منزلية داخل الإمارات.
ويتابع تيم هازبند قائلًا: «أبلغني أحدهم ذات مرة أن دولة الإمارات وحدها تحتوي على أكثر من 400 فهد متفرقين وأكثر من 1000 أسد».
وتقدر أعداد فهود التشيتا المتبقية في البرية بنحو 7 آلاف فهدٍ فقط، كما يبدو مستقبل القردة بنفس القتامة، حيث وُضِعَت أربعٌ من فصائل القردة العليا الست على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بشدة بالانقراض وهي قائمة تصدر عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية.
تتذكر كيت بيرنز حالةَ زوجٍ من قرود الشمبانزي تم الاحتفاظ بهما مع خادمة فلبينية في جناح مخصَّصٍ لهذا الغرض بأحد البيوت الإماراتية: «لايزال المالك يحتفظ بهما. وللجناح ساحة خارجية كبيرة من الخرسانة وكأنه بيت بُنِيَ خصيصًا للقردين اللذين ينامان علي سرير بطابقين. ولم تستطع الخادمة زيارة بلدها طوال الأعوام الخمس الفائتة لأن وظيفتها هي رعاية القردين».
تخبرنا كيت بيرنز كيف كانت إقامة تشارلي ووالديه أكثر سوءًا، حيث «خُصِّصَت لهم مساحة خرسانية شديدة الضيق، بلا عشب ولا ارتفاعات للتسلق. وأُعطِيَت القردَة مقشة وخرطومًا لتنظيف الغرفة بنفسها! ولقد بذلنا الكثير من الوقت والجهد، بعد وصول والدي القرد «تشارلي» إلى المركز، من أجل إقناعهما بالخروج إلى العشب الذي لم يتعرفا عليه».
وقام المالك باستدعاء بيرنز حين مرض تشارلي بعد إصابته بنقص التغذية، لكن بيرنز رفضت البدء في العلاج حتى يقوم المالك بتسليمها تشارلي لتعيده إلى حضن والديه.
تقول كيت بيرنز: «حينما أعدنا تشارلي لأمه لم ترد تركه للحظة واحدة وظلت قابضة على يده ليومين تاليين».

على من يقع اللوم؟
بعد إصدار القانون رقم 22، تم إمهال مقتنيي الحيوانات البرية بالإمارات ستة أشهر لتسليم تلك الحيوانات إلى السلطات. ولكن تيم هازبند يصرح بأن كثيرًا منهم لم يأخذوا القانون والعقوبات المترتبة عليه مأخذ الجدية.
وتشير تقارير بلدية دبي إلى تسليم 25 حيوانًا بريًا فقط، ويقدّر تيم هازبند عدد السنانير الكبيرة التي تم تسليمها لحديقة سفاري دبي بعشرة قطط كبيرة فقط حتى الآن، وهو ما يُعدُّ «رقمًا شديد الضآلة». ويضيف أنه يسمع بنفسه زئير أسود قادم من منطقة الورقاء السكنية كردٍ على زئير أسود الحديقة.
يعتقد تيم هازبند أن مواقع التواصل الاجتماعي هي المنفذ الأكبر لرواج تجارة الحيوانات البرية غير المشروعة، ويرى أن الخطأ «يقع على مواقع التواصل الاجتماعي. فما دام بإمكان فيسبوك وإنستجرام منع الأفلام الإباحية، فلما لم يتمكنا من منع تجارة الحيوانات البرية؟».
وأعلن في مارس 2018 عن إبرام تحالف دولي بين الصندوق الدولي للرفق بالحيوان والصندوق العالمي للطبيعة ومنظمة «ترافيك» (وهي منظمة دولية غير حكومية لمناهضة الإتجار بالحيوانات البريّة) بالإضافة إلى واحد وعشرين شركة عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، ويهدف هذا التحالف إلى السعي المشترك من أجل خفض معدلات الإتجار بالحيوانات البرية بنسبة 80% حتى عام 2020. وأعلن موقِعا «فيسبوك» و«إنستجرام» انضمامهما للمبادرة كخطوة أولى في معركة طويلة المدى.
ويصرّح تيم هازبند بأن من الواجب «الإمساك بهؤلاء الناس، كما يجب رفع قيمة الغرامات المالية إلى الحد الذي يجعل الأمر برمته غير مجدٍ. فلنفعّل عقوبات كالحبس والمنع من السفر لردع كل من تسول له نفسه خرق القانون. إن أعداد حيوانات البرية في تناقص مستمر، ويتحتم علينا أن نضع حدًا لهذا الأمر الآن وفورًا».
وحين توجهت مجلة أريبيان بزنس بسؤال لكل من فيسبوك وإنستجرام عن جهودهما في محاربة الإتجار بالحيوانات البريّة منذ انضمامهما للتحالف، تلقت ردين متطابقين بالكامل: «إن قيمنا المجتمعية ترفض الصيد غير المشروع أو بيع الحيوانات المهددة بالانقراض أو أجزاء منها، ونقوم بحذف أي محتوى يخالف ذلك بمجرد علمنا به».
هذا ولم تتلقّى المجلة أي رد من أي من الموقعيْن عن سؤال وجهته إليهما عما إذا كان قد تم بالفعل حذف أي حسابات أو صفحات أو رسائل لهذا السبب، وعن عدد تلك الوقائع. قالت الشركتان: «لدينا نظام مخصص لمنع بيع البضائع المحظورة ونمنع نشر الإعلانات المروجة لبيع الحيوانات المهددة بالانقراض. ونستخدم آلية تجمع بين الوسائل التكنولوجية وتقارير المستخدمين والمراجعة اليدوية لإنفاذ قيمنا المجتمعية ونعمل دومًا على تطوير قدرتنا على فرض سياساتنا بهذه الوسائل».
يظهر البحث حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الرسائل والإعلانات المروجة للتجارة بالحيوانات البرية.

*تم انتاج هذا التقرير المكتوب بواسطة أريبيان بزنس (Arabian Business) كجزءٍ من برنامج ’الإبلاغ عن التجارة غير المشروعة بالحيوانات البرية عبر الإنترنت’. يعد هذا مشروعًا مشتركًا بين كل من «مؤسسة ثومسون رويترز» و»المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة»، برعاية الحكومة النرويجية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني: http://globalinitiative.net/initiatives/digital-dangers، ويتحمل الكاتب والناشر وحدهما كامل المسؤولية عن المحتوى.