لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 12 May 2014 08:59 AM

حجم الخط

- Aa +

تقرير: سن التقاعد في الإمارات يماثل المستويات العالمية

كشف تقرير صادر عن شركة "ميرسر" عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتشابه مع العديد من الدول الأخرى عندما يتعلق الأمر بسن التقاعد للموظفين،

تقرير: سن التقاعد في الإمارات يماثل المستويات العالمية
الإمارات تتشابه مع العديد من الدول الأخرى عندما يتعلق الأمر بسن التقاعد للموظفين

كشف تقرير صادر عن شركة "ميرسر" عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتشابه مع العديد من الدول الأخرى عندما يتعلق الأمر بسن التقاعد للموظفين، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

كانت شركة الاستشارات العالمية المتخصصة بالموارد البشرية قد أصدرت هذا التقرير العالمي الذي حمل عنوان "المبادئ التوجيهية العالمية للامتيازات والتوظيف" لتسليط الضوء على سن التقاعد والمتطلبات من جميع أنحاء العالم.

وكشفت دراسة ميرسر الدولية عن أن سن التقاعد القانوني في دولة الإمارات للذكور وللإناث في القطاع الخاص يبلغ 60 عاماً، بينما يمكن للنساء العاملات في القطاع العام الاستفادة من خطة التقاعد المبكر لترك العمل في سن الخامسة والخمسين، أي قبل خمس سنوات من السن المحدد. وهناك دول أخرى تتيح هذا الامتياز للنساء للتقاعد قبل خمس سنوات من الرجال في سن الستين عاماً، ومنها المملكة العربية السعودية والأردن وروسيا وتايوان وفيتنام. وفيما يتعلق المملكة العربية السعودية، لا يوجد هناك حد معين لسن التقاعد للوافدين، ولكن يجري النظر حالياً في اقتراح بتحديد سن التقاعد لهم بستين عاماً في المستقبل القريب.

وقال مازن أبو خاطر، مدير مسؤول في شركة ميرسر: "يتيح التقرير العالمي "المبادئ التوجيهية العالمية للامتيازات والتوظيف" الأخير لشركة ميرسر للمتخصصين الإلمام بعمق بمسألة سن التقاعد العادي والمتطلبات القانونية في دول مختلفة حول العالم. ويعتبر هذا التقرير مهماً، لأن الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولتين أو في أكثر من 20 دولة، تواجه قواعد ولوائح وممارسات مشتركة تزداد تعقيداً وتميزاً تتعلق بالتقاعد، والتي يمكن أن تترك تأثيراً كبيراً على عملياتها".

ووجد تقرير ميرسر أن سن التقاعد في دولة الإمارات قد اتسم بالسخاء مقارنة مع الدول الأخرى التي تستخدم نفس معادلة الفرق لمدة خمس سنوات، علماً بأن الموظفين من الذكور يتقاعدون في سن لاحقة عند بلوغهم 65 عاماً. وشملت في هذه المجموعة كلاً من المملكة المتحدة والأرجنتين والنمسا وشيلي وصربيا وبولندا. وتحافظ كولومبيا على نفس الفجوة بين الجنسين لمدة خمس سنوات، حيث يمكن للرجال في هذه الدولة الواقعة في أمريكا التقاعد عن سن 62 عاماً، وتتقاعد النساء عند بلوغهن 57 عاماً.

ومع ذلك، فقد تبين أن سن التقاعد للعاملين في الإمارات لا يتطابق مع إندونيسيا وتايلند اللتين تتيحان لمواطنيهما التقاعد في سن 55 عاماً. وكشف التقرير أيضاً عن أن الموظفين في الهند أفضل حالاً في هذا الجانب من دولة الإمارات، لأنه يمكنهم التقاعد في سن تتراوح من 55 إلى 58 عاماً.

وأظهر تقرير ميرسر حقائق مثيرة للاهتمام، حيث كشف عن الآثار الضارة للعمل في المناجم في دولتين وهما باكستان والمغرب، والحصول على التقاعد في سن مبكرة للعاملين في صناعات التعدين. وعلى الرغم من أن سن التقاعد لغالبية الموظفين في باكستان يتماثل مع الإمارات بواقع 60 سنة للذكور و 55 عاماً للإناث، يتم تطبيق إعفاء خاص لعمال المناجم في البلاد، حيث يمكنهم التقاعد في سن الخمسين عاماً. وتنطبق هذه الحالة على المغرب، حيث يبلغ سن التقاعد لعمال المناجم ممكن قضوا خمس سنوات أو أكثر في هذه الصناعة 55 عاماً، بينما يصل إلى 60 عاماً للعاملين في القطاعات الأخرى في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وأضاف مازن أبو خاطر: "يكتسب تقريرنا "المبادئ التوجيهية العالمية للامتيازات والتوظيف" قدراً بالغاً من الأهمية، لأنه يعالج حالات التفاوت في مجموعة من المهارات في جميع أنحاء العالم. وعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك شركة تفكر في سوق معينة للحصول على إمدادات وافرة من ذوي الخبرة والمواهب، يتعين عليها معرفة سن التقاعد الذي قد يكون في الخمسينات من أعمارهم. ومع ذلك يمكن أن تواجه نفس الشركة تفاوتاً في سن التقاعد بعد 15 سنة في بلد مجاور، الأمر الذي يعني وجود مجموعة مختلفة تماماً من القضايا المتعلقة بالمهارات".