لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 15 Jul 2012 09:29 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العدل السعودية: العقوبات البديلة ستنهي 90% من "إشكالات" القضاء

قالت وزارة العدل السعودية إن العقوبات البديلة ستنهي 90% من "إشكالات" القضاء في المملكة.

وزارة العدل السعودية: العقوبات البديلة ستنهي 90% من "إشكالات" القضاء
قالت وزارة العدل السعودية إن العقوبات البديلة ستنهي 90% من "إشكالات" القضاء في المملكة.

أكدت وزارة العدل السعودية أن العقوبات البديلة "القضاء البديل" ستنهي 90 بالمئة من الإشكالات التي يقع فيها القضاء الموضوعي بما في ذلك تكدس السجون وتأخير البت في القضايا مشيرة بحسب تقرير خاص إلى أن هناك دراسات لتحديد وحدة القياس لعمل القاضي.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد، ذكر التقرير الصادر حديثاً عن وزارة العدل إن ملتقى العقوبات البديلة -الذي أقامته الوزارة قبل عدة أشهر بالعاصمة الرياض- لم يشهد حضور ممثلي المجلس الأعلى للقضاء، ولم يحضره أي أحد من القضاة، في الوقت الذي شارك فيه مستشارون في وزارة العدل.

 

وطالب المستشار القانوني والمحامي أحمد الراشد في حديث إلى صحيفة "الوطن" اليومية بتقنين الأحكام، وتطبيق دورات تأهيلية للقضاة، بهدف دفع الاجتهادات المطلقة من قبل بعض القضاة، مشيراً إلى أن نظام العقوبات البديلة لا يزال قيد الدراسة حتى الآن.

 

وأكد "الراشد" أن العقوبات البديلة لا تخالف العقوبات المقدرة في الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أهمية قرار دراسة إنشاء وحدة قياس لعمل القاضي.

 

وقالت صحيفة "الوطن" إن ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة كان قد أوصى بعدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً، وأن تكون العقوبات البديلة ضمن العقوبات التعزيرية، وتضمين مدونة الأحكام الصادرة عن وزارة العدل الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة.

 

وحث الملتقى الجهات المختصة على سرعة إصدار نظام العقوبات البديلة المعد من قبل وزارة العدل، والتوسع في برامج تدريب القضاة في برامج العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية. كما أوصى الملتقى بمطالبة وسائل الإعلام بالاهتمام بنشر الوعي الاجتماعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع من خلال البرامج المختلفة.

 

ودعا الملتقى الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحوث العلمية إلى تبني مواضيع بحثية في مجال العقوبات البديلة، موصياً بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في برامج تطبيق العقوبات البديلة، والعمل على عقد مؤتمر دولي ترعاه وزارة العدل في هذا الشأن، حاثاً وزارة العدل على إحداث وحدة إدارية تُعنى ببرامج العقوبات البديلة من خلال دراسة الحالات المحالة من أصحاب الفضيلة القضاة ذات الجوانب النفسية والاجتماعية، وتقديم المقترحات المناسبة لمجال العقوبة.

 

وأوصى الملتقى، بحث القضاة على تفعيل العقوبات البديلة التي تنعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع، مطالباً بتكوين لجنة من العلماء الذين يجمعون بين الأصول الشرعية والنظامية لاستنباط العقوبات المناسبة للجرائم التعزيرية تكون نواة لنظام عام للعقوبات في المملكة، ورصد الصور التي يرى المشاركون في الملتقى من خلال توصياتهم أنها مناسبة لتكون من العقوبات البديلة وأخذها في الاعتبار.

 

ويميل بعض قضاة المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية إلى إصدار أحكام بديلة طالما أمكن ذلك.

 

وكان القاضي السعودي ياسر البلوي، الذي ارتبط اسمه بالأحكام القضائية البديلة، قد أصدر العام 2009 حكماً بديلاً على مواطن قبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من القات، ينص على إعفائه من السجن إذا ساهم بالقبض على المروجين.

 

وقليلاً ما يحكم "البلوي" بسجن المعاقبين، وإن سجنهم، فإن ذلك يكون بالساعات فقط "لأسباب نفسية". ولحق "البلوي" فيما بعد عدة قضاة حكموا أحكاماً بديلة.

 

وفي العام 2010، اقترح "البلوي" استخدام "السوار الإلكتروني" لتقييد حركة ومراقبة المحكوم عليهم في منازلهم عوضاً عن سجنهم، وخاصة النساء، داعياً إلى الاستفادة من منتجات التقنية الحديثة في الأحكام القضائية مثل "Google Earth" و"Nasa world Wind".

 

وكان مسؤول كبير في سلك القضاء السعودي قد قال قبل سنوات إن تطبيق الأحكام القضائية البديلة في المحاكم محل الأحكام التعزيرية، يأتي بهدف تخفيف الضغوط على السجون، وهو ما يعني أن أحكاماً بالجلد والسجن اعتاد قضاة المملكة على إصدارها ستخبو تدريجياً بشكل كبير.