لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 9 Apr 2012 07:41 AM

حجم الخط

- Aa +

مدرب أجنبي في السعودية يتقاضى مرتب 10 وزراء

أفاد تقرير أن "ريكارد" مدرب المنتخب السعودي يتقاضى مرتب يعادل مرتبات 10 وزراء في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة بطالة.    

مدرب أجنبي في السعودية يتقاضى مرتب 10 وزراء
يتقاضى ريكارد مدرب المنتخب السعودي راتب يعادل رواتب 10 وزارء سعوديين.

أفاد تقرير اليوم الإثنين أن "ريكارد" مدرب المنتخب السعودي يتقاضى مرتب يعادل مرتب 10 وزراء في المملكة العربية السعودية التي تعد أغنى الدول النفطية في العالم وتعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 10 بالمائة.

 

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أبدى أعضاء في مجلس الشورى السعودي ‏أمس الأحد  انتقادات حيال أداء الرئاسة العامة لرعاية الشباب في إطار تطوير الجوانب الرياضية والشبابية في مختلف المحافل العربية والدولية، إلى جانب عدم اقتناعهم بالمبررات التي ساقتها الرئاسة بشأن الإخفاقات وتدني التصنيف والإنجاز لمنتخبات المملكة في مختلف الألعاب الرياضية في المشاركات الدولية وخاصة كرة القدم، والتي حددتها بضعف الإمكانات المالية.

 

وذهب أحد الأعضاء بانتقاده للهدر المالي لدرجة أن راتب مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يكلف الرئاسة 800 ألف ريال (حوالي 213.3 ألف دولار) شهرياً أي ما يعادل تقريباً رواتب عشرة وزراء في السعودية.

 

وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقريرين السنويين لـ ''رعاية الشباب'' للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ. حيث لفت الأعضاء إلى أن هذه المبررات غير مقبولة بدليل أن الكثير من الاتحادات التي نافست المملكة في المشاركات الدولية هي أقل قدرة مالية من الرئاسة، إلى جانب أنها تأتي في الوقت الذي تبين التقارير عدم صرف الرئاسة في الأساس لكامل اعتمادات الميزانية المخصصة لها، ففي العام 1413هـ بقي من الاعتمادات المالية نحو 29 مليون ريال، فيما بقي 18 مليون ريال من اعتمادات العام 1432هـ أيضاً لم تصرف، وهو الأمر الذي يؤكد أن المشكلة تتجاوز الإمكانات المالية إلى أمور إدارية وفنية يجب معالجتها.

 

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" اليومية، شدد بعض الأعضاء على ''رعاية الشباب'' بضرورة الإسراع بخطوات التخصيص للأندية الرياضية بدلاً من المطالبة بزيادة المخصصات المالية، مشيرين إلى أن الرياضة تعتبر من قنوات الاستثمار في الكثير من دول العالم التي تحقق إيرادات ضخمة ويتم فرض ضرائب عليها باعتبارها أصبحت من الموارد المالية المهمة للدولة وليست عبئاً عليها كما هو الحاصل في المملكة حيث تتحمل الدول 100 في المائة من مصروفاتها.

 

وبشأن ما يتردد عن وقف إعانات الأندية، ذكر أحد الأعضاء أن مندوبي وزارة المالية أكدوا في خذا الشأن أن الوزارة لم توقف إعانات الأندية وإنما هناك أمر سامي يقضي بتخفيض هذه الإعانات بدأ في تخصيص الأندية الرياضية، منوهاً في هذا الصدد إلى أن هناك إشكالية في الوضع القانوني في الأندية وطبيعة الشخصية القانونية التي تتمتع بها، ما إذا كانت تعتبر حكومية وبالتالي يتم الإنفاق عليها، أم أنها تعتبر أو تكيف على أنها من القطاع الخاص وبالتالي فإنه يتم تغطية مصاريفها عن طريق ما يسمى بالإعانات.

 

وتركزت مداخلات الأعضاء أيضا حول التراجع الواضح للكثير من المجالات الرياضية والشبابية والذي يتضح من تقريري الرئاسة العام لرعاية الشباب، مطالبين في هذا الصدد بضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع بالكامل بما يتواكب مع التطورات والعصر الحديث، وتحديد الأهداف الوطنية والإستراتيجية التي يجب تحقيقها.

 

بينما أجمع عدد من الأعضاء على أهمية تحويل الرئاسة إلى وزارة وفصل الاتحادات الرياضية عنها والاستفادة من تجربة الدول المتقدمة رياضياً في تطوير الرياضة السعودية. فيما ذهب أحد الأعضاء في المطالبة بإيجاد لجنة خاصة داخل مجلس الشورى لإجراء دراسة مفصلة يستفاد فيها من آراء كل المعنيين ورؤساء الأندية ويكون من أهدافها الوقوف على المعوقات التي تحد من انطلاقة الرياضة السعودية، وتعمل على إيجاد الحلول.

 

كما أكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل ''رعاية الشباب'' وفق خطة منهجية ومرنة لتعزيز دورها في المجال الرياضي، وتنمية قطاع الشباب بشقيه الثقافي والشبابي، نظراً لأن الشباب شريحة مهمة في المجتمع السعودي، في حين دعا البعض إلى ضرورة تطوير أجهزة الرئاسة في المناطق وكوادرها البشرية، وتعزيز قطاع الشباب وأنشطته المتعددة، وإيجاد السبل التي تكفل تعاون القطاع الخاص مع الرئاسة وأنشطتها. كذلك طالب أحد الأعضاء بضرورة تحفيز الرياضة المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بينما دعا آخر إلى دعم الألعاب الرياضية الأخرى مادياً ومعنوياً وإعلامياً لتحفيز المواهب السعودية الشابة للدخول في مجالات رياضية متنوعة.

 

وتساءل بعض الأعضاء عن عدم توضيح تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس بشأن القرارات السابقة التي اتخذت فيما يخص ''رعاية الشباب''، قائلين ''إن التقرير لم يشر إلى أي جهود للرئاسة بشأن الأخذ بالتوصية التي دعتها إلى ترشيد الإنفاق على عقود الصيانة والنظافة في الرئاسة والمنشآت الرياضية وإنه لا بد من أن تعمل على فتح مجال أعمال الصيانة أمام الشركات الوطنية وإعطائها فرصة المنافسة، إلى جانب عدم ورود أي توضيح أو إشارة في التقرير حول مسببات الزيادة في مصروفات الباب الثاني في ميزانية الرئاسة، وأيضا عدم توضيح الكيفية التي تصرف فيها مبالغ باب الانتدابات والمكافآت والتي قدرت بنحو 550 مليون ريال أو أين تذهب''.

 

أمام ذلك، خرجت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بأربعة توصيات بشأن تقريري الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي: المطالبة ببيان الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية وما قامت به الرئاسة من حلول للنهوض بمستويات ونتائج تلك الاتحادات وتضمين ذلك في تقاريرها المقبلة، حيث ترى اللجنة أن المشكلة تتجاوز الإمكانات المالية إلى أمور إدارية وفنية يجب معالجتها.

 

كذلك شددت اللجنة على التوسع في إنشاء المنشآت الخاصة ببرامج الشباب في جميع مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي والإداري لتنفيذها، بحيث لا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منشأة عن 500 مشارك، وتوفير الخدمات المساندة كافة لتنفيذ البرامج الشبابية وتوفير الدعم اللازم لذلك.

 

كما جددت التأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى طالب بضرورة ترشيد الإنفاق لعقود الصيانة والنظافة في الرئاسة ومنشآتها الرياضية، وإعطاء فرص المنافسة لمؤسسات وشركات أخرى.

 

وأيضاً دعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ''رعاية الشباب'' إلى إعداد للبرامج المناسبة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوفير الدعم اللازم لذلك، وتنظيمها في المدن الرياضية والملاعب المتوافرة في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد أن لاحظت عدم وجود جهة تقوم بالإشراف على ما يصاحب الاحتفالات من أنشطة شبابية يصل بعضها إلى الإضرار بالمصلحة العامة، ولعدم وجود برامج محددة تستفيد من الطاقة الشبابية في مثل هذا اليوم، وللابتعاد عن الاجتهادات الفردية.

 

هذا، وقدّرت ميزانية الرئاسة بما يزيد على 1.2 مليار ريال، خصص منها للباب الثالث التشغيل والصيانة ما يعادل 30 في المائة، وهنا ترى اللجنة أن هذه نسبة كبيرة جداً.