ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مزودي خدمة الاستقدام في المملكة سواء شركات استقدام أو مكاتب في حال الإخلال بالعقد بأحد الخيارين إما إعادة تكلفة الاستقدام للعميل محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها المستقدم في العمل، أو توفير بديل خلال فترة التجربة.
وحددت الوزارة الضوابط والتنظيمات للحالات التي يتم فيها إيقاف الخدمات عن مزود الخدمة، وذلك في حال تجاوز نسب التغيب أو رفض العمل للعمالة التي تم استقدامها من أجله، أو ارتفعت نسبة الشكاوى على مزود الخدمة، وذلك بحسب صحيفة “عكاظ”.
وأوردت الصحيفة نقلاً عن المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل قوله: “إن الوزارة سمحت للمكاتب بتقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية للعملاء مع إمكانية نقل خدماتهم بعد انتهاء فترة التجربة، وبالنسبة للشركات فقد مكنتها التنظيمات الجديدة من تقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال خدمتي نقل الخدمة وتقديم الخدمة بالساعة، وذلك لتنويع الخدمات أمام المواطنين، مما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام وحصول المواطن على خدمة نوعية مناسبة وفق التكلفة والمدة الزمنية الواردة في العقد”.
وتسبب قرار الحكومة الإندونيسية الأخير بوقف تصدير العمالة إلى عدد من الدول بينها دول الخليج في إحداث إرباك في سوق الاستقدام السعودي، فضلاً عن وجود تحديات بخصوص توفير العمالة المنزلية من قبل المكاتب.
- تابعونا:
