لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 26 سبتمبر 2018 02:15 م

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: 72٪ من الشركات قامت بزيادة الرواتب المكافآت في عام 2018

- 72٪ من الشركات الإماراتية منحتْ زيادات في الرواتب، و65٪ منحتْ مكافآت

الإمارات: 72٪ من الشركات قامت بزيادة الرواتب المكافآت في عام 2018

أظهرتْ بيانات جديدة من دراسة كورن فيري للرواتب والحوافز لعام 2018 أن المزيد من الموظفين في جميع القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد حصلوا على زيادات في الرواتب في عام 2018 مقارنة بالعام السابق، حيث منحتْ 72٪ من الشركات في جميع أنحاء البلاد زيادات على رواتب موظفيها. كما ارتفع عدد الشركات التي وزّعتْ مكافآت إلى 65٪ من جميع المؤسّسات التي شملتها الدراسة مقارنة بنسبة 50٪ فقط في عام 2017.


ومع ذلك، كشفتْ الدراسة أيضاً عن تحدٍ كبير يواجه العمال الإماراتيين، حيث أنه ووفقاً لبيانات الدراسة، فإن المزيد من الموظفين قد حصلوا على زيادات في الرواتب، إلا أن معدل المتوسط الفعلي لزيادات الرواتب قد انخفض. وعلى حد قول هاريش بهاتيا، المدير الإقليمي في شركة كورن فيري للشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن الزيادات في الرواتب قد فشلتْ في مواكبة ارتفاع معدل التضخم.


هذا وحصلتْ الدراسة السنوية التي أجرتها شركة كورن فيري (ورمزها في بورصة نيويورك: KFY) على بيانات من أكثر من 600 مؤسّسة إماراتية في 20 قطاع اقتصادي وتضمّنت أكثر من 425 ألف موظف.
وكشفتْ البيانات عن زيادة متوسط الرواتب بمعدل 1.8٪ في 2018، وهو أقل من متوسط الزيادة البالغة 2.1٪ في عام 2017. ومع توقّع ارتفاع معدل التضخم من 1.9٪ إلى 4.2٪ في 2018، فإن القوة الفعلية للإنفاق لدى الموظف العادي قد انخفضتْ بنسبة 2.4٪.
وأضاف بهاتيا: "شهدنا اتجاهاً يُظهر ضغطاً في الرواتب على مدى السنوات القليلة الماضية والذي استمر في عام 2018. وهذا ليس مفاجئاً، بالنظر إلى أن متوسط الرواتب في دولة الإمارات العربية المتحدة للمهنيين والتنفيذيين في المستويات الوظيفية المتوسطة ما يزال يفوق معظم الاقتصادات الغربية. ومن الصحي أن تقوم الشركات بحماية التكاليف الثابتة، وإعطاء زيادات في الرواتب بطريقة أكثر انضباطاً وانتقائية".
كما أشار بهاتيا إلى العديد من قوى السوق التي تُساعد في الحد من التأثير المالي الفعلي على العاملين في دولة الإمارات. وتساعد المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم قطاعات النمو الاقتصادي الجديدة، والتغييرات في قوانين التأشيرات، وتجميد الرسوم المدرسة، وتراجع تكاليف الإيجار، على تعويض الفجوة التضخمية وتمكين العمال من تحقيق الفائدة المرجوة من زيادة الرواتب. كما يُساعد ذلك أرباب العمل على إدارة التوقّعات وإدارة التكاليف بشكل غير مباشر في بيئة تشديد هوامش الأعمال.
هذا وعلى حد قول بهاتيا، تُسلّط التوجهات في التعويضات المتغيّرة الضوء على تحدٍ محتملٍ آخر يواجه الشركات في دولة الإمارات، إلا أن معالجة هذه المسألة بعناية يمكن أن تُثبت أيضاً أنها فرصة لتحقيق التوازن بين توقعات أرباب العمل والمستثمرين وبين توقعات الموظفين. كما تُسلّط دراسة "كورن فيري" الضوء على توجّه يقول بمنح مكافآت محافِظة مقارنةً بالعديد من الاقتصادات الناضجة عالية المستوى. فالسوق الثابتة نسبياً هي فرصة للمؤسّسات لتعديل فلسفات الأجور واستخدام ميزانيات أعلى من أجل دفع أجور متغيّرة في المستقبل. علاوةً على ذلك، مع تغيير لوائح التأشيرات وبروز عقلية متغيّرة تميل نحو الاحتفاظ بالمغتربين على المدى الطويل، يجب على المؤسّسات أن تبدأ في تعزيز الميزانيات من أجل بناء برامج الحوافز طويلة الأجل التي تُساعد على دفع الأداء والاحتفاظ بالموظفين والالتزام طويل الأجل من جانب كبار المهنيين والموهوبين المهرة.
وعلى حد قول بهاتيا: "تتمثّل التحدّيات التي تواجهها المؤسّسات في إيجاد توازن بين إدارة الضغط الناجم عن ارتفاع التكاليف الثابتة وتخصيص الأموال للمكافآت الذي تًستخدم لدفع عجلة الأداء. وأحد التدابير لإيجاد هذا التوازن هو التوقّف عن منح المكافآت لأصحاب الأداء المنخفض".
وفي هذا السياق، تُسلّط دراسة كورن فيري الضوء على اتجاهات مهمة أخرى في السوق، والتي تُؤثّر على سوق المواهب الإماراتية، بما في ذلك:
•             انخفض إجمالي دوران الموظفين من 11٪ إلى 8٪ سنوياً، مع معدل دوران طوعي بنسبة 5٪ فقط. ولكن مع وجود الموظفين الجُدد، ما تزال معظم القطاعات تُوظّف في مستويات أعلى من المتوسط، مع تعيين الوظائف السريرية والرقمية وتحليل البيانات مع علاوات كبيرة.
•            حتى في سوق العمل العام المستقر، فإن لأزمة المواهب، وما ينتج عنها من ارتفاع رواتب المواهب المتخصّصة في وظائف مختارة، تداعيات كبيرة. حيث تُفيد الشركات بمواجهة صعوبات كبيرة في توظيف المواهب، حيث تدفع علاوات في نهاية المطاف للموظفين الجُدد ذوي المهارات المتخصّصة في تحليل البيانات، وعلماء البيانات، وخبرة العملاء، والتحوّل الرقمي.
•            في حين أن قطاعي النفط والغاز والخدمات المالية مستمرّان في تحقيق أعلى علاوات الرواتب في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد سجّلت قطاعات العقارات، والترفيه والفنادق، والمواد الغذائية والمشروبات أعلى متوسط للرواتب.
وقال بهاتيا: "في العام الماضي، كانت أهم نتائج دراسة كورن فيري للرواتب والحوافز هي أن الزيادات كانت أكثر انتقائية، مع تحقيق 24٪ فقط من القوى العاملة مكاسب على الراتب الأساسي. أما في هذا العام، فإن أهم القضايا التي حدّدناها هي ما إذا كانت الشركات تُميّز بين الزيادات على أساس الجدارة الفعلية".