قالت صحيفة سعودية اليوم الأحد مجلس وزارة الخدمة المدنية السعودية قد انتصر للمرقين وقرر إلغاء الفقرة التي تعطي الحق لنصفهم فقط بالحصول على العلاوات الإضافية.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” اليومية، أكدت “مصادر مطلعة” على تطبيق قرار منح العلاوة الإضافية للموظفين المرقين السعوديين والتي صدرت الموافقة عليها مؤخراً وأنه سيتم تطبيقها اعتباراً من شعبان الماضي ولم تحدد طريقة الصرف وما إذا كانت ستكون بأثر رجعي أم لا، غير أنه تم التعميم على الجهات الحكومية بالعمل على منح جميع المرقين علاوات إضافية للمراتب العاشرة ومادون.
وكشف محضر وزارة الخدمة المدنية المعمم للجهات الحكومية أن طلبات تقدمت لمجلس وزارة الخدمة المدنية بإلغاء إحدى فقرات لائحة الحقوق والمزايا وتتمثل في منح 50 في المئة من المرقين في نفس العام علاوة إضافية فقط.
وبحسب الصحيفة، ذكر مجلس وزارة الخدمة المدنية في محضره إن إلغاء تلك الفقرة هي للصالح العام وما يتسبب وجود ذلك الشرط من انعكاسات قد تكون آثارها سلبية على الموظفين الذين لن يمنحوا هذه العلاوة ممن تنطبق عليهم بقية الشروط الأساسية في منحها لهم ، وشدد المحضر على أن لائحة الحقوق والمزايا صدرت بأوامر ملكية هدفت لتحسين الأوضاع المالية للموظفين بما يتلائم مع ما يقدمونه من جهد وإنجاز في سبيل الأعمال المنوطة بهم، وكحافز لهم لبذل المزيد والعطاء من الأداء بما يخدم الصالح العام.
وكان وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس وزارة الخدمة المدنية عبد الرحمن البراك قد أعلن قبل أيام تعديل الفقرة “ب” من المادة “الثالثة” من لائحة “الحقوق والمزايا المالية” لتكون بالصيغة التالية: “بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (العاشرة) فما دون، فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي: أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة، وأن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها، وألا يكون قد حسم من راتبه لغيابه مدة”خمسة أيام” أو أكثر أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية”.
- تابعونا:
