لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 2 Mar 2016 10:13 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تسعى للاستغناء عن الوافدين وإحلال الكوادر الوطنية في القطاع العام

وضعت الحكومة السعودية برنامجاً زمنياً لإحلال الكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع العام، في خطوة لدعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي في كلا القطاعين.

السعودية تسعى للاستغناء عن الوافدين وإحلال الكوادر الوطنية في القطاع العام

وضعت الحكومة السعودية برنامجاً زمنياً لإحلال الكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع العام، في خطوة لدعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي في كلا القطاعين.

 

وأعلنت وزارتي العمل والخدمة المدنية، عن برنامج زمني لإحلال الكوادر السعودية بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع العام، وفقاً لبرنامج "تنمية وكفاءة"، الذي وقعته الوزارتان مؤخراً.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس، بحسب بنود الاتفاقية المبرمة، أن الوزارتان ستعملان وفقاً للبرنامج الزمني على حصر الوظائف المشغولة بكوادر أجنبية في القطاع العام والفرص الوظيفية المتاحة، تمهيداً لإحلالها بالكوادر الوطنية تحقيقاً لتوحيد التوجهات والتشاركية، بهدف الوصول إلى قواعد بيانات الباحثين عن عمل بين كلا المنظومتين، إضافة إلى توفير خدمات الكترونية لوزارة الخدمة المدنية لإدارة خدمات الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية (نطاقات الحكومة).

 

في حين تنطلق الاتفاقية التشاركية بين الوزارتين في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في ( وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد)، على رفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم، فضلاً عن تنقل الخبرات الوطنية بين القطاعين.

 

ودعت الوزاراتان، استكمالاً لأهدافهما إلى زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابطhttp://transition.taqat.sa إضافة إلى توحيد قواعد بيانات الباحثين عن عمل (حافز وجدارة)، وضبط آليات التقديم والاختيار عبر المواءمة الإلكترونية والعمل بالتصنيف العربي الموحد للمهن.

 

وتتجه السعودية إلى إحلال كوادرها المحلية بدلاً من العمالة الوافدة؛ حيث أظهر تقرير اقتصادي متخصص ارتفاع نسبة البطالة في المملكة بعد تراجع مستوى توظيف المواطنين في العام 2015 وأن العمال الوافدين يستحوذون على جل الوظائف الجديدة بنسبة فاقت الـ 88 بالمئة.