لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 13 Mar 2016 03:04 PM

حجم الخط

- Aa +

الحكومة تعتزم سعودة قطاعي الصناعة والتشغيل لإيجاد 126 ألف وظيفة للمواطنين

تعتزم الحكومة السعودية "توطين" قطاعين جديدين في إطار سعيها لـ "سعودة" الوظائف في القطاع الخاص لتوفير أكبر عدد من الوظائف للشباب السعودي

الحكومة تعتزم سعودة قطاعي الصناعة والتشغيل لإيجاد 126 ألف وظيفة للمواطنين

تعتزم الحكومة السعودية "توطين" قطاعين جديدين في إطار سعيها لـ "سعودة" الوظائف في القطاع الخاص لتوفير أكبر عدد من الوظائف للشباب السعودي، حيث أنهت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الرياض دراسةً أعدت بالتعاون مع وزارة العمل، تتعلق بفرض 10 % من الوظائف في عقود الصيانة والتشغيل في مناطق المملكة للسعوديين، ورفع النسبة إلى 15 % بعد تجديد العقود من مقاول لآخر، إلى أن تصل إلى 50 %.

 

وكشف رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل الانتهاء من الدراسة مبيّناً أنه تم رفعها لمجلس الوزراء لتدرس من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

 

وأوضح الزامل في حوار نشرته صحيفة "عكاظ"، أن العمل جار لسعودة  قطاع الصيانة والتشغيل على مستوى مناطق المملكة، مبينا أن وزيري العمل والمالية يدرسان المشروع وسيتوليان الرفع بالمرئيات.

 

وبين أن الدولة توظف في عقود الصيانة والتشغيل مع القطاع الخاص 1.23 مليون وافد، مضيفا أن هذه العقود تجدد كل ثلاث سنوات، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ".

 

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسة بالتعاون مع وزارة العمل لفرض نسبة 10 % من العمالة في العقود للسعوديين، ومن ثم رفع النسبة إلى 15 % بعد تجديدها، إلى أن تصل إلى توظيف 50 %، مشيرا إلى أن الدراسة في حال تطبيقها ستوفر 126 ألف وظيفة للسعوديين خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

 

وأوضح الزامل أن الدراسة رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين لتدرس من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

 

وتالياً نص الحوار الذي أجرته صحيفة "عكاظ" مع رئيس مجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل:

 

● الصيانة والتشغيل أحد القطاعات الضخمة حجما وعمالة، هل من جديد حول رفع نسبة السعودة؟

●● نعم.. البحث جار لسعودة هذا القطاع العام على مستوى مناطق المملكة، ويتصدى لذلك وزيرا العمل والمالية، إذ يدرسان المشروع وسيتوليان الرفع بالمرئيات، خصوصا أن الدولة توظف في عقود الصيانة والتشغيل مع القطاع الخاص 1227000 وافد في العقود، وهناك فرص وظيفية كبيرة يجب أن يشغلها سعوديون في تلك الأعمال، وقد قمنا بعمل دراسة بالتعاون مع وزارة العمل، وذلك باقتراح فرض 10 % من العمالة في العقود للسعوديين، ومن ثم رفع النسبة إلى 15 % بعد تجديدها، إلى أن تصل إلى توظيف 50 % من السعوديين في هذا القطاع، بعد أن يتم تحديد الوظائف والرواتب المتوقع قبولها من قبل الشباب السعودي، على أن تكون الرواتب قريبة مما يدفعه القطاع الخاص لهذا الموظف، إضافة إلى بدل النقل والسكن والتأمين الصحي.

● وكم عدد الفرص الوظيفية المتوفرة من هذه العقود؟

●● أولا.. هذه العقود تجدد كل ثلاث سنوات، ما يعني أنها ستوفر 126 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة القادمة مع تحديد العقود، وهذه الخطوة ستخلق فرصا وظيفية للسعوديين في محافظاتهم وهجرهم التي هجروها بسبب قلة الوظائف، وقد تم رفع الدراسة إلى مقام خادم الحرمين لدراستها من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع العلم أن الدراسة أثبتت أن الـ10 % من الوظائف الرئيسية، ستكلف الدولة مليارا ومائتي مليون ريال رواتب سنويا، وهي مشغولة بالوافدين تقريبا، ومتى ما طبّقت قرارات سعودة القطاع وجدنا تكلفة السعوديين قد تزيد نصف مليار في السنة على الرقم السابق، وستتوفر لدينا 60 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة، علما بأن الجامعات منتشرة، وستوفر تلك الفرص وظائف مناسبة.

● ميزانيات ضخمة تنفق على المشاريع التنموية بأيادٍ أجنبية، أليس من الأولى أن تنفق على مقدم الخدمات الوطني؟

●● كل مليار دولار تنفقه الدولة على المشاريع التنموية، هنالك 300 مليون دولار تبقى في الداخل، و700 مليون تنفق على المقاولين والاستشاريين الأجانب والمنتجات التي تستخدم في المشاريع، ولذلك فإن فرص العمل للسعوديين تكون محدودة، وانكماشها بسبب انخفاض أسعار النفط، ولا نستطيع أن نحمّل الحكومة حاليا ما لا تطيق، ولكننا نخطط ألا يخرج ريال واحد من خلال مشاريع الدولة للخارج في المستقبل القريب، وذلك يتأتى بالاعتماد على المنتج ومقدم الخدمة الوطني بكل ما تحتاجه المشاريع، وقد تعدت صادراتنا 200 مليار ريال.

● هل هناك حلول لاستمرار صناعة البتروكيماويات، خصوصا مع ارتفاع قيمة اللقيم (المادة الخام)؟

●● هذه الصناعة ستستمر، وتحتفظ بمزاياها النسبية، ولكن بنسبة أقل عن السابق، كما أن زيادة أسعار اللقيم أثرت على انخفاض الأرباح بمعدل 20 % بين الشركات، وارتفاع أسعار «اللقيم» جاء في وقت انخفاض أسعار البتروكيماويات على المستوى العالمي، ما تسبب في انخفاض أسهم شركات البتروكيماويات.

● هل إنشاء فندق على أرض مركز المعارض نواة للمشاريع؟

●● الفلسفة التي تدفع الغرفة لمثل هذه الاستثمارات من خلال بناء وتطوير مثل هذه المشاريع، هو أن الغرف لا تستطيع الاعتماد على دخل رئيسي واحد وهو بند «التصاديق» التي تقدمه الغرف خدمة لأعضائها لتحقيق متطلبات الأجهزة الحكومية الأخرى، وذلك لضمان حقوق الملاك وعدم التزوير. ونظرا لتحوّل أكثر الوزارات نحو التقنية وتقديم الخدمات مباشرة للعملاء، وبذلك قد تستغني عن هذه التصاديق التي تمثل عبئا على المواطنين، وهي تمثل أيضا دخلا أساسيا للغرف وذلك لضمان دخل ثابت، وإطلاق مثل هذه المشاريع ضمانة لاستمرارية أنشطة الغرف مستقبلا.

● هل من حل لانخفاض أجور موظفي القطاع الخاص؟

●● سوق العمل هو من يحدد ذلك، خصوصا أن الطلب على الوظائف كبير، والدليل على ذلك استقدام 1.8 مليون عامل وعاملة في عام 2015، وطالما ترك الاستقدام مفتوحا لكل القطاعات على مصراعيه «لمن هب ودب»، ستبقى الوظائف المناسبة للسعوديين قليلة، بسبب انخفاض الرواتب. والمشكلة لا تحل بزيادة استقدام العمالة، فالعامل الأجنبي مستعد أن يدفع أي سعر للانتقال للسوق السعودي، وذلك في ظل العالم المضطرب سياسيا واقتصاديا، وهنا ستتعرض وزارة العمل للضغط باستمرار لحل هذه المشكلة، وحلها يعتمد على تقنين الاستقدام لكل قطاع حسب طبيعته ومدى رغبة السعودي للعمل به.