لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 31 Jul 2016 12:11 PM

حجم الخط

- Aa +

رفع دراسة للجهات العليا بزيادة نسبة السعوديات العاملات في الحراسة الأمنية

كشف مصدرٌ مسؤول عن دراسة جديدة لزيادة نسب السعوديات العاملات في قطاع الحراسات الأمنية لتصبح 25% بدلاً من 15% النسبة الحالية.

رفع دراسة للجهات العليا بزيادة نسبة السعوديات العاملات في الحراسة الأمنية

كشف مصدرٌ مسؤول عن دراسة جديدة لزيادة نسب السعوديات العاملات في قطاع الحراسات الأمنية لتصبح 25% بدلاً من 15% النسبة الحالية.

 

وأوضح الدكتور عبد الله علي الشهري، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة، أن الدراسة تم رفعها للجهات العليا ضمن عدد من التوصيات التي عملتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، ومن المرتقب أن تقر قريباً، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

 

وبحسب الشهري فإن الدراسة تتضمن زيادة عدد الفرص الوظيفية للسيدات في غرف التحكم ومراقبة الكاميرات في المنشآت التجارية والمدنية المختلفة، وتفعيل دورهن في هذا المجال، خصوصا أنهن اثبتن جدارتهن، فضلا عن تميزهن بالحرص والدقة ربما أكثر من العناصر الرجالية العاملة في هذا المجال، متوقعا أن يتم تفعيل دور العناصر النسائية في غرف التحكم والمراقبة قريبا.

 

وأفاد بأن نسبة السيدات العاملات في القطاع تعتبر بسيطة مقارنة بالرجال، إذ إن الطلب على توظيف الشباب من قبل منشآت القطاع الخاص عال جدا مقارنة بالطلب على النساء، على الرغم من وجود إقبال من قبل الفتيات للعمل في مجال الحراسات الأمنية.

 

وقال: "على الرغم من إقبال الفتيات وانضباطهن إلا أنهن يعانين من عدم توافر وسائل المواصلات وظروف النساء المتعلقة بالحمل والولادة والرضاعة، وهو حال الفتيات في جميع النشاطات والتخصصات".

 

وكان الدكتور عبد الله علي الشهري، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية ورئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة، ذكر سابقاً أن عدد التراخيص الممنوحة من قِبل وزارة الداخلية لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية بلغ 400 ترخيص، بينما يصل عدد المؤسسات العاملة في السوق إلى نحو 300 شركة، فيما يتجاوز عدد العاملين في القطاع من حراس أمن ومشرفين وإداريين 200 ألف موظف، 80 في المائة منهم سعوديون على الرغم من أن النظام يجبر على نسبة سعودة 100 في المائة.