لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 21 Feb 2016 11:41 AM

حجم الخط

- Aa +

إلزام دول الخليج بالتشريعات والأنظمة الموحدة الخاصة بالعمالة الوطنية والوافدة نهاية 2016

تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي توحيد التشريعات والأنظمة الخاصة بالعمالة الوطنية والوافدة، على أن يتم اعتمادها بنهاية العام الجاري 2016 بشكل إلزامي للدول الأعضاء كافة.

إلزام دول الخليج بالتشريعات والأنظمة الموحدة الخاصة بالعمالة الوطنية والوافدة نهاية 2016

تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي توحيد التشريعات والأنظمة الخاصة بالعمالة الوطنية والوافدة، على أن يتم اعتمادها بنهاية العام الجاري 2016 بشكل إلزامي للدول الأعضاء كافة.

 

وأكد عامر الحجري؛ المدير الجديد للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية الذي تولى منصبه الشهر الماضي ، أن دول الخليج تعكف حالياً على البحث لحل مشاكل العمالة الوافدة بشكل عام والمنزلية بشكل خاص.

 

وقال الحجري : "إن أول الملفات التي يسعى المكتب إلى حلحلتها من خلال توحيد التشريعات والأنظمة، ملف العمالة الوافدة بشكل عام والمنزلية بشكل خاص، مضيفا: "أن القضية طرحت من فترة إلا أنها لم تطرح بشكل كامل، لأنه يفترض أن يكون فيه توحيد رؤى بين دول المجلس حولها" ، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

 

ولفت إلى أن سبب هذه الإشكاليات يعود إلى الأنظمة الدولية ونظرة دول المجلس لها، مبينا أنه سيتم السعي لتوحيد الرؤى حول هذا الأمر ضمن تشريعات موحدة، والنظر لمثل هذه المسائل".

 

وبين، أن هناك خطوات لإصدار تشريعات إلا أنه اُختلف حولها لاختلاف الأنظمة بين دول المجلس، لكنه بين أنها ستتغير سياسة التعامل مع هذه القضايا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هناك رؤى من السعودية تتم مناقشتها من دول مجلس التعاون بخصوص هذه التشريعات والقوانين.

 

وأشار إلى أن الرؤى ستضم أيضا طرح قضايا اقتصادية واجتماعية بارزة، إضافة إلى القوانين والتشريعات العالقة، وتحديد مواعيد واضحة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى"، لكن الملفات التي ستكون جاهزة مع نهاية العام، العمالة الوطنية وقضايا القطاع الخاص وتوطين الوظائف وإحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة.

 

كما نوه الحجري إلى أنه سينظر إلى القطاع الخاص على أن يكون منافسا للقطاع العام بالاستقطاب، مضيفا "سنبدأ بنسب معينة يتم طرحها بعد دراستها لسنوات قادمة"، لافتا إلى أن "التوجه الحكومي للخصخصة لعب دورا كبيرا في توفير فرص أكبر، حيث إن عادة المشاريع الحكومية العملاقة التي سيتم خصخصتها يجب أن يرافقها نسب عالية للتوطين".

 

وأوضح أن المكتب سيقود توحيد صكوك دولية مقترح إصدارها، بعد تشكيل فريق عمل للإعداد لمؤتمر العمل الدولي المقبل.

 

وكان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية عقد أخيرا، اجتماعا لفريق المختصين في شؤون العلاقات العمالية الدولية، لدراسة ومناقشة القضايا والمواضيع التي أحالها لوزراء العمل إلى الفريق، وكذلك دراسة بعض المواضيع المعروضة على مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد في حزيران (يونيو) المقبل.