لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 29 Oct 2015 01:09 PM

حجم الخط

- Aa +

هل ستتغير عقود العمل في قطر تبعا للقانون الجديد ؟

كشف مصدر مسؤول لصحيفة قطرية أنه سيكون هناك عقود عمل جديدة بين المستقدم والوافد للعمل في قطر  

هل ستتغير عقود العمل في قطر تبعا للقانون الجديد ؟

كشف مصدر مسؤول لصحيفة قطرية أنه سيكون هناك عقود عمل جديدة بين المستقدم والوافد للعمل في قطر وذلك مع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد عام.

 

وأشار المصدر في حديثه لصحيفة "الشرق القطرية" إلى ان العقد سيتضمن كافة بيانات الوافد والراتب وجميع المميزات وعليه التوقيع المعتمد للوافد على ان تقوم الجهات المختصة بمطابقة التوقيع على عقد العمل الجديد للتأكد منه.

 

وفيما يتعلق بالعاملين فى الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بيّن أنه سيتم ارسال كشوف بجميع اسماء الموظفين مع التوقيع الخاص لكل شخص لمقارنته مع التوقيع الموجود على العقد ، مؤكدا ان دخول واقامة وخروج الوافدين هى اجراءات تنظيمية تتخذها الدولة بتشريعات معينة تقنن دخول الوافدين اليها وهو حق مشروع لكل الدول وكيفية اقامتهم فى البلد وكيفية خروجهم.

 

وأضافت الصحيفة أنها حصلت على معلومات تفيد بأنه سيتم تطبيق نظام جديد لعقود العمل يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني خلال 3 أشهر بحيث يكون بشكل تجريبيا في البداية ، حيث سيتم عمل هذه العقود بحيث تتضمن كافة الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل ليطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها مع التأكيد أن يتم كتابة عقد العمل بلغة يفهمها العامل وليس العربية والإنجليزية فقط.

 

وبيّنت أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوجه العام للدولة بتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم الشخصية والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS ) ، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة ، وتساعد في ضمان استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

 

وكانت عدة منظمات دولية انتقدت قانون العمل الجديد الذي أصدرته قطر مؤخراً ، لتشير أغلبها بأن القانون لا يزال يشترط موافقة الكفيل لمغادرة العمال والوافدين الذين تبلغ نسبته قرابة 90% من سكان قطر ، فيما كانت الإصلاحات المقترحة للقانون تركز على السماح بتغيير الوظيفة والمغادرة خارج البلاد إلا أن الشروط المفروضة في القانون الجديد لم تتغير كثيرا فلا يزال العمال ملزمون بالحصول على موافقة الكفيل وإن تغيرت تسميات الكفيل والمكفول إلى كلمات أخرى فهي بالنتيجة ذات الإجراءات السابقة بحسب بيان أصدره اتحاد النقابات الدولي لانتقاد القانون الجديد.