لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 26 May 2014 11:44 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية تغرم شركات ومؤسسات بـ 6 ملايين ريال ثمناً للمخالفات

فرضت وزارة العمل السعودية غرامات مالية تجاوزت ستة ملايين ريال، على عدد كبير من الشركات والمؤسسات التي خالفت أنظمة العمل خلال الأشهر الستة الماضية.

وزارة العمل السعودية تغرم شركات ومؤسسات بـ 6 ملايين ريال ثمناً للمخالفات
فرضت وزارة العمل السعودية، غرامات مالية تجاوزت ستة ملايين ريال، على عدد كبير من الشركات والمؤسسات التي خالفت أنظمة العمل خلال الأشهر الستة الماضية.

فرضت وزارة العمل السعودية، غرامات مالية تجاوزت ستة ملايين ريال، على عدد كبير من الشركات والمؤسسات التي خالفت أنظمة العمل خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بحسب صحيفة الإقتصادية.

وقال مصدر في وزارة العمل، إن تغريم المنشآت جاء بعد أن رصد مفتشو الوزارة أثناء الجولات الميدانية التفتيشية التي يقومون بها على المؤسسات والشركات العاملة في السوق السعودية، جملة من المخالفات المنصوص عليها وفق نظام العمل ومنها العمل لدى غير صاحب العمل، ومخالفات التوطين الوهمي، ومخالفات اشتراطات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.

وأشار المصدر إلى أن مفتشي الوزارة رصدوا أيضاً مخالفات على المنشآت تمثلت في المهن المسعودة، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل، مشيراً إلى أن سوق العمل في السعودية يعاني بعض الظواهر والممارسات التي تخل بتوازنات السوق وتعيق عملية توطين الوظائف.

وأبان المصدر أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الضرورية واللازمة للقضاء على هذه الظواهر السلبية، متطلعة إلى أن يتعاون جميع المواطنين معها في هذا المجال.

وكشف المصدر عن تغريم المنشآت، بعد أن ضبط مفتشو الوزارة 45.37 ألف مخالفة، وإتمامها لعدد 152.55 ألف زيارة تفتيشية للمُنشآت في مناطق السعودية خلال الفترة من 1/1/1435هـ إلى 29/6/1435هـ.

وأوضح المصدر، أن الحملة التفتيشية استهدفت عدداً من مخالفات نظام العمل منها مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، ومُخالفات التوطين الوهمي، ومخُالفات اشتراطات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، ومُخالفات المادة 36 المختصة بالمهن المسعودة، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل، ووفقاً لأحدث الإحصائيات المتعلقة بمخالفات المادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، أكد تسجيل 6373 مخالفة.

وأفاد المصدر، بإيقاف خدمات الوزارة عن نحو 11.27 ألف منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها، مؤكداً على استمرارية تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل يستوجب تحمّل الجميع لمسؤولياتهم.

يذكر أن الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية قد أصدر نظاماً يفصّل فيه عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت، حيث تعاقب المنشآت التي تشغِّل المُتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الإستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول ستة أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً، وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان مِنْ الإستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.

وفي المرة الثالثة فأكثر تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان من الإستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً.

وأقرت وزارة الداخلية مخالفة المنشآت التي تشَغِّل الوافدين المخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو استخدامها عمالة غيرها، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان مِنْ الإستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إنْ كان وافداً. وفي المرة الثانية غرامة 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الإستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول ستة أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً. وتُعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الإستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.

وتعاقب وزارتا الداخلية والعمل صاحب العمل مِنْ الأفراد الذي يُمكن عمالته مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص "العمالة السائبة"، بعُقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 15 ألف ريال، والمنع من الإستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية يُغرم 30 ألف ريال، والمنع من الإستقدام لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، وإذا كرّر صاحب العمل المُخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يُغرم 100 ألف ريال، ويُمنع من الإستقدام لمدة خمس سنوات، ويُسجن لمدة ستة أشهر، ويُرحّل إن كان وافداً.

كما يعاقب كل من يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم، بعقوبة في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إنْ كان وافداً، ويُشهّر به، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم، وفي المرة الثانية يُعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، ويُسجن سنة واحدة، وثم يُرحل إنْ كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم، وإذا كررها للمرة الثالثة فأكثر يُعاقب بغرامة 100 ألف ريال، ويُسجن سنتين، ويُرحل إنْ كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم.

في حين يخالف الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص "العمالة السائبة"، بعقوبة في المرة الأولى غرامة عشرة آلاف ريال، والترحيل، وفي المرة الثانية يُغرم 25 ألف ريال، والسجن شهراً، إضافة إلى الترحيل. وفي المرة الثالثة يُغرم 50 ألف ريال، ويُسجن ستة أشهر، ثم يُرحل، ووفقاً للأحكام العامة للنظام تتعدد الغرامات فيها بتعدد الأشخاص، كما يُرحَّل الوافد المُخالف عقب تطبيق العُقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاماً، كما لا يجوز الإطلاق ولو بكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى المُخالفات.