لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 15 Jun 2014 12:17 PM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: أولوية التعيين والترقية لمن أتم الواجب الوطني

أولوية التعيين والترقية في المؤسسات والدوائر الحكومية بالإمارات ستكون للمواطنين الذين قاموا بأداء الواجب الوطني،

الإمارات: أولوية التعيين والترقية لمن أتم الواجب الوطني

أبلغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الحكومات المحلية، بالنقاط التشريعية المطلوب إدخالها على تشريعات الموارد البشرية في الحكومات المحلية، بحيث يقوم مدراء الموارد البشرية بتحديث تشريعات الموارد البشرية لديهم بما يتوافق مع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية رقم (6) لسنة 2014.

 

وبحسب صحيفة الاتحاد قال الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: “قمنا بإرسال نسخة من النقاط التشريعية المطلوب إدخالها على تشريعات الموارد البشرية المحلية، ومن أهم هذه النقاط، أن تكون الأولوية في التعيين لمن أتم الخدمة الوطنية، وكذلك الأولوية في الترقية بعد استيفاء الشروط الأخرى للمواطنين الذين قاموا بأداء الواجب الوطني في الخدمة العسكرية”.

 

 

وأضاف: “كذلك من أهم النقاط التشريعية الواجب إدخالها في التشريعات المحلية، تمكين الموظفين في الجهات الحكومية المحلية ممن يتم استدعاؤهم، للقيام بتأدية الخدمة الوطنية وفق الوقت المحدد لهم وتسهيل سبل قيام الموظف بذلك الواجب الوطني”.

وأشار العور، إلى أنه تم التأكيد على الجهات المحلية المعنية في كل إمارة توفيق تشريعاتها في مجال الموارد البشرية في مختلف الجوانب والأمور الإجرائية والتنفيذية المتضمنة مع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة، كاشفا أنه تم تسمية منسقين من كل جهة محلية بخصوص مشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية، يقومون بمهام التزويد بالبيانات والتفاصيل المطلوبة واستيفاء المتطلبات وتحديثها، بالإضافة إلى تولي متابعة الجوانب التنفيذية لتطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.

 

وكشف العور، عن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الخدمة الوطنية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يوم غد الاثنين في فندق القوات المسلحة في أبوظبي، بهدف تأطير التعاون بين الجهتين وتوضيح آلية التعاون المتعلقة بتنفيذ قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة، مؤكدا أهمية هذه المذكرة في الأخذ بكل الجوانب وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهتين. وبين، أن هذا التعاون يهدف في بعض جوانبه إلى بيانات تفصيلية عن الفئة المستهدفة للخدمة من أبناء الوطن الذين يعملون في كافة الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، وكذلك العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن قوائم الباحثين عن عمل لدى الجهات المختصة.

 

وشدد العور، على أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من شركاء القوات المسلحة الأساسيين في تحقيق هذه الغاية الوطنية، حيث تم التنسيق مع القوات المسلحة وعقد لقاءات ذات علاقة بتوجيه من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة قائمة على دعم الهيئة لتطبيق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، بحيث تتولى الهيئة التنسيق مع دوائر الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، وكذلك الجهات المعنية بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل “المتعطلين” المسجلين لديها. ولفت العور، إلى أنه تم تزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وهيئة الخدمة الوطنية ببيانات الفئة المستهدفة في الخدمة الوطنية من الجهات المحلية في 5 حكومات محلية، وجاري حالياً التواصل مع بقية الحكومات المحلية لاستكمال البيانات المطلوبة ومن ثم إرسالها إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، متوقعا أن يتم هذا الإجراء في غضون الأسبوع الحالي أو أكثر من ذلك بقليل، ليتم استكمال البيانات المتبقية والمطلوبة من الجهات المحلية وار سالها إلى هيئة الخدمة الوطنية.

 

وقال العور: “ قامت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بإرسال بيانات كافة الموظفين المشمولين بقانون الخدمة الوطنية العاملين لدى الجهات الاتحادية بالدولة إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بتاريخ التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي”.

 

وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، انه تم التنسيق لعقد اجتماع مع ممثلي الموارد البشرية في القطاع الخاص (وزارة العمل وهيئة “تنمية” ومجلس أبو ظبي للتوطين، لمناقشة سبل دعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في مقر الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدبي وبمشاركة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

 

 

كما يتولى هذا الفريق وضع تصور للتشريعات التي يتطلب تنفيذ قانون الخدمة الوطنية تعديلها أو استحداثها، والتنسيق مع برامج التقاعد المعتمدة في الدولة بشأن كيفية تنفيذ متطلبات قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.