لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 28 May 2013 11:26 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية : أصحاب العمل يتحفظون على رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 5800 ريال

قدرت دراسة عمالية الحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية ألسعودية بنحو 5800 ريال شهريا، اعتمادا على أربعة عوامل رئيسية اعتمدتها الدراسة، وهي احتياجات العُمّال وأسرهم، والمستوى العام للأجور في السعودية، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والعوامل الاقتصادية.

السعودية : أصحاب العمل يتحفظون على رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 5800 ريال
قدرت دراسة عمالية الحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية السعودية بنحو 5800 ريال شهريا.

قدرت دراسة عمالية الحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية ألسعودية بنحو 5800 ريال شهريا، اعتمادا على أربعة عوامل رئيسية اعتمدتها الدراسة، وهي احتياجات العُمّال وأسرهم، والمستوى العام للأجور في السعودية، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والعوامل الاقتصادية.

وأوصت الدراسة، التي قدّمتها اللجنة الوطنية للجان العُمّالية، في مؤتمر الحوار الاجتماعي، الذي نظمته وزارة العمل لمدة يومين، واختتم أعماله أمس في جدة بأن تضع الدولة حدا أدنى للأجور في القطاع الخاص، لتلبية احتياجات العُمّال وأسرهم، ولتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة؛ بالتشاور مع الشركات الاجتماعيين، وأوصت أيضا بمراجعة ودراسة الحد الأدنى للأجور كل سنتين، مع الأخذ في الاعتبار تغيرات تكاليف المعيشة وغير ذلك من الظروف الاقتصادية.

لكن نضال رضوان، رئيس اللجنة العُمّالية، أكد لصحيفة «الاقتصادية» أن الدراسة "لم تلْق قبولا" لدى أصحاب الأعمال، لكن تم الاتفاق على بحث الموضوع بشكل ثلاثي من قِبل الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يوفر حياة كريمة للعمالة الوطنية.

وقال رضوان: "اعتمدت الدراسة على معايير واقعية لم تتضمن الكماليات، ومنها الهاتف والإنترنت اللذان باتا متطلبا أساسيا، ورغم ذلك لم يتم إدخاله في المعايير"، مؤكدا أن هذا الحد من الأجور هو الذي يوفر "حياة كريمة" للمواطن، دون أن يحتاج لطلب المعونة من أي جهة أخرى.

وعن رفض أصحاب العمل للحد المذكور، أوضح رئيس اللجنة العُمّالية: "من الطبيعي أن ما تعوّد عليه أصحاب الأعمال في الـ 30 سنة الماضية لن يُقابل بالترحيب. موضوع الثلاثة آلاف ريال لم تفعلها الشركات إلا بعد أن تم فرضها عليهم"، مؤكدا أن النظام هو الأساس، وأن صاحب العمل لن يدفع مبالغ إضافية إلا إذا أُلزم بذلك.

وردا على سؤال «الاقتصادية»، قال الدكتور عبد الله دحلان، ممثل أصحاب الأعمال: "نحن كقطاع خاص نُثمّن الدراسات التي تعدها الجهات الأخرى ولجنة العُمّال، لكن نريد إعداد دراسة نشترك فيها جميعا، وعلى القطاع الخاص حينها، وهو أحد أطراف الحوار الاجتماعي، القبول بنتائج الدراسة المشتركة".

من جهته، أوضح أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، والأمين العام لمنتدى الحوار الاجتماعي، أن المنتدى لم يحدد رقما كحد أدنى للأجور، مضيفا: "تم عرض أكثر من رقم، لكن الرقم المحدد هو الناتج عن دراسة مشتركة بين الأطراف الثلاثة التي ستخرج برضا جميع الأطراف".

وأكد الحميدان أن هذه المواضيع ليس سهلا الوصول فيها إلى رقم محدد، لأن جميع الأطراف لديها اعتراضات، وأن الدراسة ستصدر من مركز المعلومات في الوزارة، بالتعاون مع مركز الحوار الوطني، وسترفع بعد ذلك إلى المقام السامي.

وأكد وكيل الوزارة عدم وجود ارتباط بين الحد الأدنى للأجور وسعر السوق، وقال: "الحد الأدنى لا يترتب على سعر السوق، لكن يتم تحديد الحد لتكون السوق أكثر تنظيما واستقطابا للاستثمارات الخارجية والمحلية، إضافة إلى توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية، تؤمن حياة كريمة لهم، وتناسب مستواهم المعيشي".