لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 27 Jan 2013 12:49 PM

حجم الخط

- Aa +

قريباً جداً.. تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص

يبدأ قريباً جداً تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص بواقع 3 آلاف ريال.  

قريباً جداً.. تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص
يبدأ بعد أيام تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

يبدأ بعد ستة أيام تطبيق القرار الوزاري المتعلق بالحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص حيث حددت وزارة العمل السعودية يوم 21 ربيع الأول تاريخاً له.

 

ويشترط القرار لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن  ثلاثة آلاف ريال.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد عن "حطاب العنزي" الناطق الإعلامي لوزارة العمل قوله إن "أيام تفصلنا عن تطبيق القرار بشكل فعلي ورسمي وربطه ببرنامج نطاقات"،

 

وقال "العنزي" إن القرار غير مُلزم برفع رواتب موظفي القطاع الخاص إنما يعتبر دافعاً لتحسين سلم الرواتب بشكل عام وسيساهم في رفع نسبة توطين الوظائف حيث يعتبر محفزاً للشركات على رفع الرواتب.

 

وأكد أن النظام لن يحتسب الموظف السعودي الذي يقل راتبه عن ثلاثة آلاف ريال بموظف سعودي كامل، كما أكد أن الموظف إذا كان يتقاضى راتباً قدره 1500 سيحتسب كنصف موظف سعودي مما يؤثر على مكانة الشركة التي يتبع لها في تدرجات نطاقات؛ "الأخضر" و"الأصفر" و"الأحمر" و"البلاتيني" والموزعة على 51 نشاطاً منها قطاع المقاولات وبيع التجزئة والصناعة.

 

وأضاف أن الوزارة اشترطت على الشركات ألا يزيد عدد الوظائف الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة على 10 بالمئة من القوى العاملة لديها وذلك سعياً للحد من انتشار ما يسمى بـ "السعودة" الوهمية.

 

ويهدف برنامج "نطاقات" الحكومي -الذي بدأ العمل به العام الماضي- إلى توطين العمالة (السعودة) في المملكة التي تعاني من أزمة بطالة تقدر بأكثر من 12 بالمئة. ويصنف برنامج "نطاقات" المنشآت في المملكة إلى أربعة "نطاقات" حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بدءاً من الممتاز وانتهاءً بالأحمر على التوالي حسب نسبها. وكانت وزارة العمل قد هددت بفرض عقوبات على الشركات المخالفة تتمثل في منع تأشيرات استقدام ورخص عمل والسماح للعاملين فيها بالانتقال لمنشآت أخرى.